صفحه ۱۲۸

بعد از دادن خمس مابقی معدن برای کسی است که آن را استخراج کرده است، حال جمع بین این دو دسته از روایت چگونه است ؟

ممکن است جواب داده شود به این که: اولا: شاید قرار دادن خمس در معادن از جانب پیامبر(ص) و ائمه (ع) به عنوان اینکه امامند باشد، و این یک حکم حکومتی و سلطانی است که به عنوان حق الاقطاع اقطاع: اعطا کردن قطعه زمین به شخصی توسط امام را اقطاع گویند، حال می‎خواهد به صورت تملیک باشد یا بدون تملیک، و حق الاقطاع چیزی است که امام از آن شخص می‎گیرد. (مقرر) می‎باشد، بنابراین چنین قراردادی در حقیقت اذنی است از ائمه (ع) به شیعیان در استخراج نمودن معادن در ازاء پرداخت خمس از حاصل آن.

ثانیا: احتمال دارد این تخمیس در معدن به عنوان یک حکم شرعی الهی برای کسی که به اذن ائمه (ع) آن را استخراج می‎کند باشد، گرچه این اذن به خاطر تحلیل مطلق در عصر غیبت برای شیعه باشد [ابحنا لشیعتنا]، حال این خمسی که به عنوان حق الاقطاع جعل شده لازمه اش این نیست که فقط مختص به امام (ع) باشد و مصرف نصف آن در مخارج سادات جایز نباشد، چنانکه بعضی این طور توهم کرده اند؛ زیرا کیفیت مصرف تابع قرارداد امام است.

علاوه بر اینکه ما بعدا این احتمال را بیان خواهیم کرد که تمام خمس مطلقا حق واحدی است که برای امام می‎باشد، چنانکه بعضی از روایات بر این مطلب دلالت دارند و از آن به حق امارت (حق حکومت) تعبیر شده است، نهایت امر اینکه اداره فقراء بنی هاشم از وظایف و شؤون امامت است. بدین علت که آنان از شاخه های درخت نبوت و امامت اند، و این نکته شایان دقت است.

و اینکه ائمه (ع) در عصر غیبت انفال را برای شیعه حلال نموده اند منافاتی با جواز دخالت حاکم شرعی که قدرتش وسیع باشد، در انفال ندارد؛ زیرا صدور

ناوبری کتاب