"سرائر" ابن ادریس استفاده اجماع بر آن میشود، بعضی از فقهاء شیعه و از جمله شیخ طوسی در کتاب "نهایه" قول دوم را اختیار نموده اند، برخی هم قول سوم را برگزیده اند، و برای هر یک از دو قول اخیر روایتی وارد شده است که برای اطلاع به کتاب خمس [کتاب خمس و انفال معظم له ] مراجعه نمائید.کتاب الخمس 48/ و بعد از آن.
در اینجا اشکالی اشکال: یکی از انفال معدن است (بنابر اختیار ما) و انفال هم همه اش برای امام است، و از آن طرف روایات میگوید معدن خمس دارد، حال این دو دسته روایات را چگونه جمع کنیم ؟ ممکن است جواب داده شود به اینکه: اولا: انفال را ائمه ما اجازه داده اند افراد تصرف بکنند، در زمین هم همین بحث میآید، مثل زمین موات که جزء انفال و در اختیار امام است که میفرماید: من احیی ارضا میتة فهی له، بگوئیم "من احیی ارضا" اجازه است نه حکم الهی ثابت، زمین موات برای امام است، پیامبر(ص) و ائمه (ع) اجازه داده اند انسان زمین را احیاء کند، حالا اگر حاکمی در حکومت اسلامی خواست کنترل کند میتواند، معادن هم مال امام است، نه شخص امام بلکه حکومت اسلام، ائمه (ع) اجازه داده باشند هر کس معدن را احیاء کرد یک پنجم را بدهد به حکومت اسلام، یعنی این حکم خمس در معادن حکم فقهی نباشد بلکه حکم حکومتی و سلطانی باشد، در حقیقت انفالی که از اموال عمومی است امام به بخش خصوصی اجازه احیاء داده به شرط اینکه مثلا یک پنجم آن را بدهد؛ این یک احتمال. احتمال دیگر اینکه: این خمس حکم شرعی باشد، خدا یکی از احکامی که قرار داده این است که معدن برای امام است، حال هر کس معدن را با اجازه امام المسلمین احیاء کرد خدا هم رویش مسأله دارد و آن اینکه باید یک پنجم را بدهد. (الف - م، جلسه 313 درس) است که باید به آن توجه شود و آن این که قول قوی در نزد ما بنابر آنچه بیانش خواهد آمد این است که از بعضی روایات استفاده میشود که معادن از انفال است و تمامی انفال هم برای امام بوده به عنوان اینکه امام المسلمین است، و ظاهر روایاتی هم که بر وجوب خمس در معدن دلالت دارد این است که
.jpg)
