خیبر، و هیچ کدام از این روایات متعرض خمس در زمین نشده است با آنکه زکات را در حاصل آنها بیان کرده است، و اگر خمس در این زمینها امری ثابت بود بی تردید بیان آن اولویت داشت؛ چرا که خمس به اصل زمین تعلق گرفته است.
از جمله این روایات است آنچه که کلینی در کافی از صفوان و بزنطی نقل میکند که گویند: به حضرت "علی بن موسی الرضا(ع)" کوفه و آنچه که از مالیات بر آن قرار داده شده و نحوه عمل اهل بیت پیامبر(ص) را یادآور شدیم، حضرت فرمود: "کسی که از روی رغبت اسلام بیاورد زمین او در دستش باقی میماند...و آنچه با شمشیر گرفته شده در اختیار امام است و به هر کس که صلاح ببیند واگذار میکند، چنانکه رسول خدا(ص) با زمین خیبر چنین کرد: سیاه و سفید آن را واگذار نمود، یعنی زمین های ساده و نخل دار آن را واگذار کرد...و کسانی که آن را قبول میکنند، غیر از وجهی که در قبال زمین میپردازند، باید از حصه و بهره ای که میبرند یک دهم و یک بیستم پرداخت نمایند."عن الکافی بسنده عن صفوان و بزنطی، قالا: ذکرنا له الکوفة و ما وضع علیها من الخراج و ما سار فیها اهل بیته، فقال: من اسلم طوعا ترکت ارضه فی یده...و ما اخذ بالسیف فذلک الی الامام یقبله بالذی یری، کما صنع رسول الله (ص) بخیبر: قبل سوادها و بیاضها، یعنی ارضها و نخلها...و علی المتقبلین سوی قبالة الارض العشر و نصف العشر فی حصصهم. (وسائل 120/11، باب 72 من ابواب جهاد العدو، حدیث 1و2)
ولکن در مقام جواب باید گفت: روشن است که روایات دسته اول بر مقصود دلالت ندارند؛ زیرا این دسته روایات که شامل زمین و غیرزمین نمی شوند نمی توانند عموم آیه و روایت ابی بصیر که شامل زمین و غیر آن میشود را مقید بکنند، اما دو طائفه دیگر دلالتشان بر آنچه استدلال شد روشن است، و هر دو مورد آنها اخص از آیه و روایت است - و اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدم است - بلکه صاحب مستمسک میفرماید: