صفحه ۹۲

دوم: اینکه به خاطر نگهداری طعام قیمت ها بالا رود ولی نه به گونه ای که مردم در مضیقه و تنگنا قرار بگیرند؛ زیرا در شهر کسان دیگری هستند که به اندازه نیاز کالا عرضه می‎کنند، و ترقی قیمت اجناس نیز به گونه ای است که برای مردم قابل تحمل است.

در این صورت باید گفت: ادله نهی از احتکار شامل این مورد نمی گردد، به ویژه اگر ما قیمت گذاری اجناس تجار را برای حاکم جایز ندانیم، بلکه از اطلاق دو صحیحه [صحیحه حناط و حلبی ] و نظایر آنها نیز عدم حرمت این گونه نگهداری استفاده می‎گردد.

بلی ممکن است گفته شود که ادله لعن پس از چهل روز در شرایط فراوانی شامل این مورد می‎گردد و دلالت بر مطلق نگهداری کالا بیش از چهل روز دارد، ولی فتوا دادن بر مضمون این اطلاق مشکل است؛ زیرا گفتیم احتمال قوی دارد که ذکر سه روز و چهل روز به لحاظ اعم و اغلب باشد. [ملاک همان ضیق و شدت است و این معنی عموما و غالبا با گذشت سه روز یا جهل روز آشکار می‎گردد] چنانچه بحث آن گذشت.

سوم: اینکه نگهداری کالا برای بازاریابی و رواج آن باشد؛ زیرا به هنگام برداشت و به دست آوردن محصول و ورود کالا از هر سو به بازار، بسا بازار را با کساد مواجه کند و قیمتها به شدت سقوط کند؛ در چنین شرایطی برخی افراد برای مواجه نشدن با کساد، کالای خود را نگهداری می‎کنند، و بازرگانان همان گونه که در ارائه جنس خود قیمت شهرها و نواحی مختلف را در نظر می‎گیرند و در مکانی که مناسب تر می‎خرند جنس خود را می‎فروشند، زمانها را هم مورد توجه قرار می‎دهند و در زمانی که قیمت جنس مناسب تر است و مردم به آن متاع و کالا نیاز بیشتری دارند آن را به معرض فروش درآورده و با قیمت عادلانه آن زمان به فروش می‎رسانند.

ناوبری کتاب