دوم: اینکه به خاطر نگهداری طعام قیمت ها بالا رود ولی نه به گونه ای که مردم در مضیقه و تنگنا قرار بگیرند؛ زیرا در شهر کسان دیگری هستند که به اندازه نیاز کالا عرضه میکنند، و ترقی قیمت اجناس نیز به گونه ای است که برای مردم قابل تحمل است.
در این صورت باید گفت: ادله نهی از احتکار شامل این مورد نمی گردد، به ویژه اگر ما قیمت گذاری اجناس تجار را برای حاکم جایز ندانیم، بلکه از اطلاق دو صحیحه [صحیحه حناط و حلبی ] و نظایر آنها نیز عدم حرمت این گونه نگهداری استفاده میگردد.
بلی ممکن است گفته شود که ادله لعن پس از چهل روز در شرایط فراوانی شامل این مورد میگردد و دلالت بر مطلق نگهداری کالا بیش از چهل روز دارد، ولی فتوا دادن بر مضمون این اطلاق مشکل است؛ زیرا گفتیم احتمال قوی دارد که ذکر سه روز و چهل روز به لحاظ اعم و اغلب باشد. [ملاک همان ضیق و شدت است و این معنی عموما و غالبا با گذشت سه روز یا جهل روز آشکار میگردد] چنانچه بحث آن گذشت.
سوم: اینکه نگهداری کالا برای بازاریابی و رواج آن باشد؛ زیرا به هنگام برداشت و به دست آوردن محصول و ورود کالا از هر سو به بازار، بسا بازار را با کساد مواجه کند و قیمتها به شدت سقوط کند؛ در چنین شرایطی برخی افراد برای مواجه نشدن با کساد، کالای خود را نگهداری میکنند، و بازرگانان همان گونه که در ارائه جنس خود قیمت شهرها و نواحی مختلف را در نظر میگیرند و در مکانی که مناسب تر میخرند جنس خود را میفروشند، زمانها را هم مورد توجه قرار میدهند و در زمانی که قیمت جنس مناسب تر است و مردم به آن متاع و کالا نیاز بیشتری دارند آن را به معرض فروش درآورده و با قیمت عادلانه آن زمان به فروش میرسانند.