"شهرها" نیز برای بیان همین ویژگی بود، که فقدان مایحتاج و کمبود خوراکی و قحطی معمولا در شهرها به وجود میآید [ پس سبب چیست که ایشان موضوع احتکار را در جائی برده که موجب زیان و ضیق و شدت نگردد، و در نتیجه آن را مکروه دانسته اند؟!]
البته کسی میتواند بگوید که اختلاف بین ما و صاحب جواهر یک اختلاف لفظی است؛ زیرا همان صورتی را که ما قائل به حرمت آن هستیم ایشان هم قائل به حرمت آن است لکن ما از باب احتکار و ایشان به عنوان ظلم و اضرار به غیر و نظایر آن، نه از باب احتکار. و این نکته ای است درخور توجه.
انواع حبس متاع
حبس و نگهداری متاع را به چند نوع میتوان تقسیم نمود:
اول: اینکه حبس این شخص یا حبس وی و کسانی نظیر او موجب نایاب شدن کالا و کمی آن در بازار گردد، به گونه ای که به خاطر آن مردم در گرفتاری و تنگنا قرار گیرند. و این قدر متیقن از احتکار است که در صحیحه حلبی و صحیحه حناط و سایر روایات مورد نهی قرار گرفته بود. و ظاهرا به مقتضای روایات و بلکه به حکم عقل چنین احتکاری حرام است، چه به قصد ایجاد ضرر و تنگنا صورت گرفته باشد یا بدون آن؛ در واقع ملاک، وجود کمبود و تنگنا در جامعه است.
و شاید تشخیص آن نیز به عهده حاکم صالح جامعه باشد؛ زیرا حاکم و اداره کننده جامعه است که به اوضاع شهر و احتیاجات مردم آگاه است؛ و لذا امیرالمؤمنین (ع) مالک اشتر (استاندار مصر) و رفاعه (قاضی منطقه اهواز) را به جلوگیری از احتکار و نهی از آن امر فرمود و به آنان دستور دارد که محتکرین را مؤاخذه و مجازات نمایند.
.jpg)
