صفحه ۸۹

و نیز یادآور شدیم که ظاهر روایات، حرمت و بلکه شدت حرمت احتکار است و در بسیاری از آنها آن را موجب دخول در آتش دانسته و در عرض گناهان کبیره ای نظیر شرب خمر و قوادی و نظیر اینها برشمرده است.

علاوه بر اینکه اگر احتکار حرام نبود وجهی برای عقوبت و مجازات محتکر و اجبار وی بر فروش اجناس احتکار شده از سوی حاکم اسلامی وجود نداشت، آیا امکان دارد عملی که برای جامعه مضر است و موجب کمبود و فشار بر عموم می‎گردد بگوئیم که شارع مقدس به انجام آن رضایت داده است ؟! پس مناسبت حکم و موضوع نیز اقتضا دارد که قائل به حرمت احتکار شویم.

کلام صاحب جواهر در این زمینه

ولکن صاحب جواهر مطابق با نظریه محقق در شرایع بر کراهت احتکار فتوا داده است. ایشان روایات احتکار را مطرح فرموده و آنها را حمل بر کراهت نموده است که خلاصه ای از کلام ایشان را یادآور می‎شویم:

"این روایات تقریبا صریح در کراهت است؛ زیرا لسان آنها لسان کراهت و چگونگی بیان آنها بیان کراهت است، و به همین جهت در صحیحه حلبی بر کراهت احتکار تصریح شده است. و بسا اینکه احتکار به شهرها مقید شده اشعار بر همین معنی داشته باشد؛ زیرا اگر حرام بود فرقی بین شهر و غیر شهر نداشت. و شهر و غیرشهر تنها در شدت و ضعف کراهت متفاوت است. و نیز مؤید همین معنی است تفصیل مدت احتکار بین چهل روز و سه روز، و غیر این دلایل که همه اینها شواهد و قرائن این است که این عمل مکروه است نه حرام.

و موضوع بحث نگهداری طعام برای بالا رفتن قیمت آن نسبت به سایر اجناس تجاری، بدون قصد زیان رساندن به مسلمانان است و نه به قصد اضرار

ناوبری کتاب