و نیز یادآور شدیم که ظاهر روایات، حرمت و بلکه شدت حرمت احتکار است و در بسیاری از آنها آن را موجب دخول در آتش دانسته و در عرض گناهان کبیره ای نظیر شرب خمر و قوادی و نظیر اینها برشمرده است.
علاوه بر اینکه اگر احتکار حرام نبود وجهی برای عقوبت و مجازات محتکر و اجبار وی بر فروش اجناس احتکار شده از سوی حاکم اسلامی وجود نداشت، آیا امکان دارد عملی که برای جامعه مضر است و موجب کمبود و فشار بر عموم میگردد بگوئیم که شارع مقدس به انجام آن رضایت داده است ؟! پس مناسبت حکم و موضوع نیز اقتضا دارد که قائل به حرمت احتکار شویم.
کلام صاحب جواهر در این زمینه
ولکن صاحب جواهر مطابق با نظریه محقق در شرایع بر کراهت احتکار فتوا داده است. ایشان روایات احتکار را مطرح فرموده و آنها را حمل بر کراهت نموده است که خلاصه ای از کلام ایشان را یادآور میشویم:
و موضوع بحث نگهداری طعام برای بالا رفتن قیمت آن نسبت به سایر اجناس تجاری، بدون قصد زیان رساندن به مسلمانان است و نه به قصد اضرار
.jpg)
