صفحه ۸۸

نهی شده احتکار در زمانی است که در شهر به قدر کفایت طعام و متاع نباشد به گونه ای که نگهداری آن موجب بدون طعام ماندن مردم گردد. بلکه ظاهر برخی از این روایات این است که به طور کلی جز بر این صورت احتکار صدق نمی کند. و گواه بر همین است آنچه پیش از این بدان اشاره شد که اصل در ریشه و کلمه حکر و احتکار، زیان و ظلم و کمبود و سوء معاشرت با دیگران و نظایر آن است.

اکنون با این گروه از روایات که به صراحت مسأله را تشریح و تفسیر نموده می‎توان روایات گروههای سه گانه باب را اگرچه به صورت مطلق آمده اند تفسیر و تبیین نمود.

شیخ در استبصار پس از نقل روایات عامه باب می‎نویسد:

"به هر حال این روایات به طور عموم دلالت بر نهی از احتکار دارند، ولی از سوی دیگر روایت شده که احتکار حرام در شرایطی است که در شهر طعام دیگری غیر از آنچه نزد محتکر است وجود نداشته باشد و او یک نفر [و یا یک مؤسسه و شرکت ] باشد، که در این صورت حاکم او را ملزم به بیرون آوردن طعام وفروش آن به قیمتی که خدا روزی اش دهد [ زیان نکند - قیمت طبیعی ] می‎کند، چنانچه پیامبر(ص) این گونه انجام داد. و سزاوار است که آن روایات مطلقه را بر این دسته از روایات مقیده حمل نمائیم."

آنگاه ایشان روایت صحیحه حلبی و صحیحه حناط را [که از گروه چهارم می‎باشد] یادآور می‎شوند.استبصار ‏115/3، باب نهی از احتکار.

و پیش از این نیز ما یادآور شدیم که محل نزاع دو نظریه حرمت و کراهت نیز متوجه همین صورت از مسأله است. [یعنی صورتی که احتکار موجب شدت و سختی بر مردم گردد.]

ناوبری کتاب