صفحه ۷۸

شرایط فراوانی چهل روز؛ و در این نظریه ابن براج او را پیروی نموده است."مختلف 346/

ولی التزام به اینکه چهل روز و سه روز شرعا در حرمت احتکار موضوعیت داشته باشد ولو به صورت اماره شرعیه که از جانب شارع برای احتکار قرار داده شده باشد مشکل است، بلکه ظاهرا محدود کردن احتکار به گذشت این مدت به عنوان اعم اغلب [تدوین قانون بر اساس عمل اغلب و اکثر مردم ] می‎باشد؛ زیرا انسان ولو اینکه در شرایط سخت باشد غالبا می‎تواند قوت سه روز خود را تهیه نماید، پس احتکار مضر جز پس از گذشتن این مدت صدق نمی کند؛ همان گونه که اگر مایحتاج عمومی در شرایط فراوانی چهل روز در اختیار مردم قرار داده نشود فشار و گرانی به بار می‎آورد. پس ملاک در احتکار حرام، همان قرار گرفتن مردم به وسیله آن در تنگنا و سختی است.

شهید در شرح لمعه می‎فرماید:

"احتکار مقید به سه روز در سختی و چهل روز در فراوانی نیست، و آنچه به عنوان حد احتکار روایت شده معمولا بر حصول نیاز و حاجت در چنین ایامی حمل شده است."الروضة البهیة 299/3

از کسانی که به این روایت و نظایر آن برای نفی حرمت احتکار تمسک نموده اند می‎توان بدین گونه پاسخ گفت:

زاید بر چهل روز در شرایط فراوانی قطعا حرام نیست؛ چون که کمبود و تنگنائی حاصل نمی گردد مع ذلک محتکر ملعون شناخته شده، پس دانسته می‎شود که لعن با کراهت هم سازگار است و لعن برای بیش از سه روز هم دلیل بر حرمت احتکار نیست. [در صورتی که گفتیم این گونه روایات خلاف مقصود اینان را می‎فهماند؛ زیرا مدلول روایات این است که چون در شرایط فراوانی معمولا تا چهل روز و در

ناوبری کتاب