ولی التزام به اینکه چهل روز و سه روز شرعا در حرمت احتکار موضوعیت داشته باشد ولو به صورت اماره شرعیه که از جانب شارع برای احتکار قرار داده شده باشد مشکل است، بلکه ظاهرا محدود کردن احتکار به گذشت این مدت به عنوان اعم اغلب [تدوین قانون بر اساس عمل اغلب و اکثر مردم ] میباشد؛ زیرا انسان ولو اینکه در شرایط سخت باشد غالبا میتواند قوت سه روز خود را تهیه نماید، پس احتکار مضر جز پس از گذشتن این مدت صدق نمی کند؛ همان گونه که اگر مایحتاج عمومی در شرایط فراوانی چهل روز در اختیار مردم قرار داده نشود فشار و گرانی به بار میآورد. پس ملاک در احتکار حرام، همان قرار گرفتن مردم به وسیله آن در تنگنا و سختی است.
شهید در شرح لمعه میفرماید:
از کسانی که به این روایت و نظایر آن برای نفی حرمت احتکار تمسک نموده اند میتوان بدین گونه پاسخ گفت:
زاید بر چهل روز در شرایط فراوانی قطعا حرام نیست؛ چون که کمبود و تنگنائی حاصل نمی گردد مع ذلک محتکر ملعون شناخته شده، پس دانسته میشود که لعن با کراهت هم سازگار است و لعن برای بیش از سه روز هم دلیل بر حرمت احتکار نیست. [در صورتی که گفتیم این گونه روایات خلاف مقصود اینان را میفهماند؛ زیرا مدلول روایات این است که چون در شرایط فراوانی معمولا تا چهل روز و در