صفحه ۶۶

جریان دارد، مگر اینکه در یک مورد قرینه ای بر این باشد که این دستور منحصر به همان زمان است. آیا ملاحظه نمی فرمائید که امیرالمؤمنین (ع) در نهی خویش از احتکار، به نهی پیامبراکرم (ص) استناد فرمود؟

از سوی دیگر کسی که روایات را مورد تتبع و بررسی قرار دهد، مشاهده می‎کند که ائمه - علیهم السلام - در مسائل مختلف به احکام حکومتی که از پیامبراکرم (ص) صادر شده بود استدلال می‎فرموده اند، پس ولایت پیامبراکرم (ص) بر مؤمنین در آیه شریفه [ النبی اولی بالمؤمنین ] منحصر به مؤمنین زمان آن حضرت (ص) نبوده است، و آیه شریفه: "ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهواحشر (59)7/ آنچه پیامبراکرم (ص) شما را بدان امر نمود انجام دهید و از آنچه نهیتان فرمود اجتناب کنید" همه امر و نهی های حکومتی آن حضرت را نیز شامل می‎گردد، چنانچه حکم امام صادق (ع) به حکومت فقیه بنابر قول به نصب در مسأله ولایت فقیه. در مقبوله عمر بن حنظله وسائل ‏99/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 1 با اینکه یک حکم حکومتی است ولی منحصر به زمان آن حضرت نبوده و در همه زمانها به آن استدلال می‎شود.احکام حکومتی پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) را می‎توان به دو دسته تقسیم نمود: 1- احکام حکومتی که به عنوان یک قاعده و قانون کلی و یک ضرورت اجتماعی و نیاز عمومی جوامع صادر شده و در همه زمانها به شکلی دارای استفاده و قابل استناد است، که در این زمینه به قول و فعل و تقریر معصوم به عنوان یک قانون و قاعده کلی در زمانهای مختلف استناد می‎شود و یک ملاک و مبنای فقهی قلمداد می‎گردد. نظیر اصل نهی از احتکار که یک ضرورت اجتماعی است. 2- احکام حکومتی که به خاطر مصالح مقطعی و مسائل ویژه ای که در آن زمانها بوده صادر شده و ویژگی زمان و مکان در صدور آن نقش داشته است، نظیر بیان حرمت احتکار در اشیاء بخصوص که در زمان پیامبراکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) مایحتاج زندگی و قوت اغلب مردم آن زمان بوده است، پس در مکانها و زمانهای دیگر با القاء خصوصیت و تنقیح مناط می‎توان گفت که احتکار اشیاء دیگر مورد نیاز جامعه نیز جایز نیست. (مقرر) و در اینجا نکته ای است شایان تأمل.

ناوبری کتاب