آیت‌الله منتظری

تقریب استدلال در این قسمت از کلام امام (ع) به این گونه است که فرمان آن حضرت به مالک بر مجازات و مؤاخذه محتکر، دلیل روشنی است بر حرمت احتکار؛ زیرا مجوزی بر عقاب و مجازات انجام دهنده مکروه نداریم.

اگر گفته شود: ظاهر روایت این است که ممنوعیت احتکار به خاطر خود احتکار و از سوی خداوند تبارک و تعالی نیست تا اینکه حرمت آن حرمت فقهی باشد، بلکه نهی از احتکار از سوی والی و از شئون حکومت است، آن حضرت (ع) به مالک دستور می‎دهد که از احتکار جلوگیری نماید به خاطر ولایتی که بر جامعه دارد، چنانچه پیامبراکرم (ص) نیز به همین دلیل از احتکار نهی فرمود.

بنابراین هنگامی که والی احتکار را ممنوع کرد، احتکار بر اساس یک امر ولائی و دستور حکومتی حرام می‎شود نه بر اساس یک مبنای فقهی، به همین جهت فرمود: کسی که بعد از نهی تو مرتکب آن گردد وی را مجازات کن. این بیان در روایت گذشته و آینده نیز صدق می‎کند.

در پاسخ باید گفت: حکم ولائی و حکومتی که از پیامبر(ص) و ائمه (ع) صادر می‎گردد ظاهرا همه امت را دربر می‎گیرد، به خاطر اینکه ولایت آنان بر عموم مردم