حکم وی در مرافعات [مورد قبول همه واقع میشود] اگر چه شبهه، شبهه حکمیه مورد اختلاف بین فقها باشد، چنانچه مثلا در منجزات مریض [که مورد اختلاف فقهاست ] که آیا از اصل مال پرداخت میشود یا از ثلث، اگر به وی مراجعه نمودند و او حکم کرد که از اصل مال برداشت میشود، در این صورت حکم وی ولو برای کسی که به نظر وی از ثلث باید برداشت شود حجت است؛ زیرا مقتضای از بین رفتن نزاع و حل اختلاف وجوب اخذ به حکم حاکم است، اگرچه نظر هر یک از آن دو چه اجتهادا و چه تقلیدا با آن مخالف باشد.
از این رو حکم حاکم [جامع شرایط] حتی نسبت به سایر مجتهدین نافذ است؛ زیرا امام (ع) در توقیع شریف بر حجت بودن آنان حکم فرموده، و واضح است که برای کسی جایز نیست با حجت امام (ع) به مخالفت برخیزد.
و نیز بر اساس دلالت مقبوله بر وجوب قبول حکم وی و حرمت رد آن و اینکه رد بر وی رد بر ائمه (ع) است، و اطلاق آن مجتهد را هم شامل میگردد، و مورد مقبوله شبهه حکمیه یا مفهومی اعم از آن است چنانچه بر مراجعه کنندگان به آن مخفی نیست، و این معنی با فتوا تفاوت اصولی دارد؛ زیرا فتوا انشاء حکم نیست بلکه خبر دادن فقیه از چیزی است که از کتاب و سنت فهمیده، پس برای کسی که خود قدرت بر استنباط احکام را دارد حجت نیست.
علاوه بر همه اینها اگر امام مسلمانان و یا منصوب از سوی او، برای وحدت کلمه مسلمانان و حفظ نظامشان به چیزی حکم کرد چنانچه در مسأله هلال هم امر این گونه است، برای کسی جایز نیست که جماعت آنان را متفرق نموده و با امام و والی مسلمانان ولو در حد محدودی به مخالفت برخیزد، مجتهد باشد یا مقلد. چنانچه در عصر پیامبراکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) این گونه بود، و الااختلال نظام و هرج و مرج به وجود میآید، و تفصیل مسأله باید در جای خود مورد بحث و
.jpg)
