صفحه ۴۵

حکم وی در مرافعات [مورد قبول همه واقع می‎شود] اگر چه شبهه، شبهه حکمیه مورد اختلاف بین فقها باشد، چنانچه مثلا در منجزات مریض [که مورد اختلاف فقهاست ] که آیا از اصل مال پرداخت می‎شود یا از ثلث، اگر به وی مراجعه نمودند و او حکم کرد که از اصل مال برداشت می‎شود، در این صورت حکم وی ولو برای کسی که به نظر وی از ثلث باید برداشت شود حجت است؛ زیرا مقتضای از بین رفتن نزاع و حل اختلاف وجوب اخذ به حکم حاکم است، اگرچه نظر هر یک از آن دو چه اجتهادا و چه تقلیدا با آن مخالف باشد.

از این رو حکم حاکم [جامع شرایط] حتی نسبت به سایر مجتهدین نافذ است؛ زیرا امام (ع) در توقیع شریف بر حجت بودن آنان حکم فرموده، و واضح است که برای کسی جایز نیست با حجت امام (ع) به مخالفت برخیزد.

و نیز بر اساس دلالت مقبوله بر وجوب قبول حکم وی و حرمت رد آن و اینکه رد بر وی رد بر ائمه (ع) است، و اطلاق آن مجتهد را هم شامل می‎گردد، و مورد مقبوله شبهه حکمیه یا مفهومی اعم از آن است چنانچه بر مراجعه کنندگان به آن مخفی نیست، و این معنی با فتوا تفاوت اصولی دارد؛ زیرا فتوا انشاء حکم نیست بلکه خبر دادن فقیه از چیزی است که از کتاب و سنت فهمیده، پس برای کسی که خود قدرت بر استنباط احکام را دارد حجت نیست.

علاوه بر همه اینها اگر امام مسلمانان و یا منصوب از سوی او، برای وحدت کلمه مسلمانان و حفظ نظامشان به چیزی حکم کرد چنانچه در مسأله هلال هم امر این گونه است، برای کسی جایز نیست که جماعت آنان را متفرق نموده و با امام و والی مسلمانان ولو در حد محدودی به مخالفت برخیزد، مجتهد باشد یا مقلد. چنانچه در عصر پیامبراکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) این گونه بود، و الااختلال نظام و هرج و مرج به وجود می‎آید، و تفصیل مسأله باید در جای خود مورد بحث و

ناوبری کتاب