صفحه ۴۴

صورت سببیت در عرض واقع و یا تغییر دهنده واقع نیست، بلکه حکم حاکم طریق شرعی و حجت بر واقع است، نظیر سایر امارات و طرق؛ پس در وصورت علم به واقع - اعم از اینکه درست باشد یا اشتباه - دیگر مجالی برای حکم حاکم باقی نمی ماند. بلی در باب مرافعات و منازعات بر طرفین واجب است برای رفع اختلاف و نزاع به حکم حاکم و قاضی - ولو اینکه به نظر هر یک از آنها مطابق با واقع نباشد - تسلیم شوند، چنانچه روشن است.

و نیز مجالی برای عمل به آن نیست در صورتی که فردی بداند که حاکم در مقدمات حکم کوتاهی نموده و قهرا اشتباه کرده است؛ زیرا در این صورت به خاطر تقصیر از اهلیت حکم ساقط می‎گردد. و بر اساس فرمایش امام صادق (ع) در مقبوله که فرمود: "اذا حکم بحکمنا" باید عنوان "حکمنا" بر حکم حاکم صدق کند؛ و البته مراد این نیست که بداند این حکم حکم آنان است - و الا وجوب قبول از این جهت بود نه از این رو که حکم حاکم است - بلکه مراد این است که حکم وی بر اساس حکم ائمه و موازین آنان باشد، بدین گونه که مستند بر کتاب و سنت صحیحه باشد، در مقابل کسی که به قیاس و استحسانهای ظنی استناد می‎کند، و این عنوان بر کسی که در مبادی حکم خویش کوتاهی نموده و حتی کسی که از آنها غفلت کرده - اگر چه از روی قصور باشد - صدق نمی کند؛ و این نکته ای است درخور توجه.

فرع چهارم: [نفوذ حکم نسبت به سایر مجتهدین ]

فتوای مجتهد در حق وی و مقلدین وی حجت است اما نسبت به سایر مجتهدین حجت نیست؛ اما حکم مجتهد در مورد هلال و نظیر آن برفرض حجیت، منحصر به مقلدین وی نیست بلکه سایر مجتهدین که به اجتهاد و جامعیت وی بر شرایط حکم و عدم تقصیر وی در مبادی آن اعتراف دارند را نیز دربرمی گیرد، و نیز

ناوبری کتاب