دوم: حق قصاص اگر چه برای ولی دم (خونخواه) به طور مطلق قرار داده شده ولکن امام ولی همه اولیاء است و از خود مؤمنین به آنان اولی است. پس ولایت او بر ولایت ولی دم مقدم است. چنان چه ولایت جد بر ولایت پدر در صورت تعارض مقدم است.
و شاید بر همین پایه بود که پیامبراکرم همه خونهائی که در جاهلیت ریخته شده بود [و اولیاء دم برای خود حق قصاص قائل بودند] را زیر قدمهای خویش نهاد و آنها را کان لم یکن اعلام فرمود.
سوم: ادله قصاص و ضمان از صورت مقابله دو سپاه یا دو نظام با یکدیگر منصرف است؛ زیرا هر یک از دو طرف جنگ در واقع با بسیج نیرو و امکانات و اقدام به جنگ گویا جان و مال خویش را با اختیار خود در معرض تلف قرار داده است، منتهی الامر جبهه باطل و تجاوزگر با تجاوزش مال و خون خویش را به هدر داده، و در جبهه حق مؤمن با اقدام خویش به جهاد، مال و جان خویش را با خداوند معامله کرده است.
البته این نکته را نیز همین جا باید یادآور شد که اغماض پیامبراکرم (ص) از ابوسفیان و دیگران به خاطر اسلام آنان و بر اساس قاعده: "الاسلام یجب ما قبله - اسلام گذشته را میپوشاند" نیست؛ زیرا پوشاندن اسلام در مقام امتنان یعنی منت نهادن بر مردم است و در اسقاط ضمانها و حقوق افراد امتنان نیست؛ زیرا از بین رفتن حقوق عده ای، منتی بر آنان نیست، به همین جهت این سئوال مطرح میشود که - از باب مثال اگر کافری به مسلمانی در زمان کفر بدهکار بود و آنگاه اسلام آورد آیا میتوان گفت اکنون که اسلام آورده نباید بدهی خود را بپردازد؟ - پس پوشاندن اسلام فقط در مورد تکالیف و احکام است [در حق الله است نه حق الناس ]. و این نکته ای است شایان توجه.
28- در سنن ابن ماجه به سند خود از ابن مسعود وارد شده که گفت:
.jpg)
