نهج البلاغه آمده در مورد آنان میفرماید:
"اینان بر کارگزار من در بصره و بر مسؤولین بیت المال و سایر مردم بصره یورش آوردند و تعدادی را با حبس نمودن و با زور و تعدادی را با مکر و فریب به قتل رساندند. به خدا سوگند اگر اینان جز یک نفر از مسلمانان را از روی عمد و بدون اینکه گناه موجب قتل داشته باشد کشته بودند، کشتن همه این لشکر برای من حلال بود؛ زیرا همه حاضر بوده اند و از این جنایت با دست و زبان خویش جلوگیری نکرده اند، چه رسد به اینکه اینان از مسلمانان همانند همان عده ای که بر آنان وارد شدند به قتل رساندند."فقدموا علی عاملی و خزان بیت مال المسلمین و غیرهم من أهلها فقتلوا طائفة صبرا و طائفة غدرا. فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا متعمدین لقتله بلا جرم جره لحل بی قتل ذلک الجیش کله؛ اذ حضروه فلم ینکروا و لم یدفعوا عنه بلسان و لابید، دع ما أنهم قد قتلوا من المسلمین مثل العدة التی دخلوا بها علیهم. (نهج البلاغه، فیض 556/، لح 247، خطبه 172)
و این یک نکته فقهی است که لازم است فقیه آن را مورد نظر قرار دهد؛ زیرا باب وسیعی در فقه از آن گشوده میشود. [ادله قاعده فوق ]
برای اثبات این مسأله علاوه بر استدلال به سیره پیامبراکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) به دلایل زیر نیز میتوان استدلال نمود:
یک : ادله قصاص و ضمان اگر چه مطلق است، ولی در صورت تزاحم ملاکها، مصالح عامه بر مصالح خاصه به خاطر اهمیت آن مقدم است، پس امام میتواند پس از غلبه بر لشکر کفار و یا افراد شورشگر و یاغی در صورتی که به مصلحت اسلام و امت اسلامی میداند آنان را مورد عفو قرار دهد؛ زیرا از این طریق میتوان گروهی از کفار یا شورشگران را به اسلام جذب نمود.
.jpg)
