صفحه ۲۵۲

قرارداد امضا کند؛ زیرا وی در همه مصالح مسلمانان می‎تواند ابراز نظر کند و این نیز یکی از موارد آن است.

و اگر امضا کننده قرارداد نماینده و کارگزار امام در یک منطقه بخصوص است، فقط برای کفاری که در آن منطقه و در همسایگی او هستند می‎تواند قرارداد امضا کند نه برای همه کفار؛ زیرا او فقط در همان منطقه مسئولیت و حق ابراز نظر دارد.

ولی اگر امضا کننده افراد معمولی مسلمانان هستند، حق دارند که یک تا ده نفر از کفار را امان بدهند، ولی اهل یک شهر یا یک منطقه را نمی توانند امان بدهند؛ زیرا همه مصالح مسلمانان به دست آنان نیست.

حال اگر جایز دانستیم که هر یک از مسلمانان به کفار امان بدهند باید گفت: امان دهنده اگر فرد مکلف آزاد باشد، امان دادن وی بدون اشکال جایز است؛ و اگر برده و بنده باشد، چه با اذن مولا در جنگ شرکت کرده باشد یا بدون اذن مولا - که این مسأله اختلافی است - باز باید گفت صحیح است، بر پایه فرمایش پیامبر(ص) که فرمود: کوچکترین آنان ذمه دیگران را به عهده می‎گیرد؛ و این کوچکترین بنده را نیز دربرمی گیرد.

و اما زن نیز بدون هیچ گونه اختلافی می‎تواند امان بدهد؛ زیرا "ام هانی" دختر ابی طالب در روز فتح مکه یکی از مشرکان را پناه داد و پیامبراکرم (ص) امان وی را مورد امضا و پذیرش قرار داد و فرمود: "آن کس را که تو پناه بدهی ما نیز پناه می‎دهیم، و آن کس را که تو امان بدهی ما نیز امان می‎دهیم."

ولی امان بچه و دیوانه صحیح نیست؛ زیرا اینان مکلف نیستند."مبسوط 14/2

7- در شرایع آمده است:

ناوبری کتاب