[ثالثا]: در صورت اقامه دلیل بر اعتبار حکم حاکم، حجیت آن نظیر سایر امارات معتبره قطعی میگردد، و دلایل نهی از پیروی گمان شامل آن نمی گردد.
و شاید این گونه روایات که متعرض آن نشده اند بدین دلیل بوده که حکم حاکم شرعی در طول سایر امارات بوده و در واقع مستند به آنها میباشد.
پس آنچه در این مورد و موارد همانند آن عمده و اساسی است، اقامه دلیل بر اعتبار و صحت آن است.
[دلایل کسانی که حکم حاکم را حجت میدانند]
و اما کسانی که حکم حاکم را حجت میدانند به چند دلیل استدلال کرده اند:
[1-] به اطلاق روایاتی که بر وجوب مراجعه به فقها (که فقهشان مستند به احادیث اهل بیت (ع) میباشد) و بر لزوم پذیرفتن حکم آنان تأکید نموده است. روایاتی نظیر مقبوله عمر بن حنظله که در آن آمده بود:
"پس اگر بر اساس حکم ما حکم کرد و از او پذیرفته نشد، بی تردید حکم خدا سبک شمرده شده است و رد بر ما نموده، و رد بر ما رد بر خداوند است."فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله. (وسائل 99/18، ابواب صفات قاضی، باب 11، حدیث 1)
و آنچه در توقیع شریف امام زمان (عج) آمده است که فرمود:
"و اما در مشکلات نوپدید (حوادث واقعه) به راویان احادیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت خداوند بر شما هستند و من حجت خداوند بر آنان."واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم. (وسائل 101/18، ابواب صفات قاضی، حدیث 9؛ و کمال الدین 484/؛ در وسائل لفظ "علیهم" نیامده است.)
.jpg)
