صفحه ۱۳۴

او را به کاهش قیمت وادار کند، چنانچه از ابن ابی حمزه و فاضل در مختلف و شهید ثانی و دیگران نقل شده؛ زیرا ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است.

علاوه بر آن اگر جلوگیری از اجحاف وی ننماید، فایده ای بر اجبار بر فروش مترتب نیست؛ زیرا محتکر می‎تواند قیمتی را از مشتری طلب کند که پرداخت آن در توان او نیست و موجب ضرر به حال مردم شود. و چون غرض دفع ضرر بوده است و جلوگیری از اجحاف قیمت گذاری نیست، از این رو اکثر فقها متعرض این مسأله نشده اند.

و اما کسانی که جلوگیری از اجحاف را جایز ندانسته اند به این دلایل استناد نموده اند:

[الف:] اطلاق روایات [سخنی از منع اجحاف در روایات به میان نیامده است.]

[ب:] صحیحه ابن سنان از امام صادق (ع) که در مورد جمعی از بازرگانان که متفق شده بودند کالای خود را به آنچه مایل هستند بفروشند فرمود: اشکالی ندارد.

[ج:]و نیز خبر حذیفه که در آن آمده بود: هر گونه که می‎خواهی به فروش برسان.

ولی ضعف همه این دلایل آشکار است؛ زیرا اطلاق روایات چنانچه دانسته شد با روایات قویتر تقیید خورده است. و صحیحه ابن سنان نیز از مورد بحث ما خارج است [زیرا صحبتی از اجحاف در قیمت به میان نیامده ]. و آنجا که فرمود:"هر گونه که می‎خواهی به فروش برسان" بر مورد غالب حمل می‎شود که محتکر نرخی بیرون از حد اعتدال و غیرمنصفانه پیشنهاد نمی کند."جواهر ‏468/22

از دلایلی که دلالت می‎کند بر اینکه جلوگیری از اجحاف و گرانفروشی از وظایف حاکم اسلامی است، علاوه بر وضوح آن، فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در

ناوبری کتاب