در این شرایط به ناچار نیاز است که به اندازه ضرورت دولت دخالت کند و فروشندگان را به فروش کالاهای احتکار شده به قیمت متعادل وادار نماید. و طبیعی است که در چنین شرایطی نیز از حد متعادل نباید تجاوز کند؛ زیرا حرمت مال مؤمن نظیر حرمت خون اوست و مردم به حکم عقل و شرع بر اموال خود تسلط دارند و در مال دیگران بدون اجازه آنان یا به خرید و فروش بر اساس تراضی طرفین نمی توان تصرف کرد.
پس اجبار نیز به بیش از ضرورت اجتماعی که رعایت آن را عقل و شرع لازم میشمارد جایز نیست، گاهی ضرورت به همین اندازه که طعام از احتکار خارج شده و به مردم عرضه شود برطرف میشود، و گاهی حکومت با اجحاف صاحبان کالا روبرو میشود که به قیمت طبیعی حاضر نیستند جنس خود را به دست مردم برسانند و تحمل آن بر جامعه دشوار است. در چنین شرایطی حکومت دخالت میکند و مالک را از اجحاف و زیان رساندن به دیگران بازمی دارد. و گاهی مشکل جز با قیمت گذاری و کنترل دولت حل نمی شود، و گاهی حاکم با سرکشی و عصیان و سرپیچی مالک روبرو میشود که در چنین شرایطی حاکم خود مستقیما دخالت میکند و کالاهای احتکار شده را به قیمت متعادل (قیمت المثل) به فروش میرساند.
خلاصه کلام اینکه: روایات منع از قیمت گذاری - با همه زیادی آن - ناظر بر موارد غالب است که نوبت به دخالت و قیمت گذاری حاکم نمی رسد، بلکه با عرضه کالا و فراوانی آن در بازار مشکل حل میشود.
مرحوم صدوق در کتاب توحید میفرماید:
.jpg)
