صفحه ۱۲۵

مردم محتکران رابر فروش اجناس احتکار شده به قیمت المثل [قیمت مشابه جنس در بازار] وادار کند، مانند کسی که در زمان قحطی طعامی را نگهداری می‎کند؛ زیرا کسی که گرسنگی او را مضطر به طعام دیگری کرده می‎تواند بدون اختیار و میل صاحبش به قیمت المثل از آن مال استفاده کند. و اگر محتکر بر فروش کالا جز به زیادتر از قیمت معمولی رضایت ندهد، ولی امر اجناس را از او به قیمت المثل می‎گیرد... از این روست که بسیاری از فقها معتقدند که حق امام و بلکه از وظایف امام است که اجناس را نرخ گذاری کند و مردم را از فروش و خرید جز به قیمت متعادل در بازار ممنوع نماید؛ و هیچ یک از علماء در این مسأله تردیدی ندارند."موسوعة الفقه الاسلامی 198/3

با توجه به آرائی که از فقها نقل کردیم روشن شد که مسأله نرخ گذاری مسأله ای است مورد اختلاف بین علمای شیعه و سنی، ولی اکثرفقهای ما آن را صحیح ندانسته اند مگر در صورت اجحاف صاحب کالا.

مرحوم علامه حلی در کتاب منتهی بر منع نرخ گذاری به دلایل زیر استدلال فرموده است:

"الف: روایاتی که از طرق شیعه و سنی در این باب رسیده - که در مبحث آینده به آن می‎پردازیم -.

ب: اصل "حرمت انتقال و تصرف در مال غیر بدون اجازه صاحب آن".

ج: در هر صورت این مال، مال اوست و نمی توان صاحب آن را به فروش جز به تراضی طرفین وادار کرد.

د: نرخ گذاری دارای مفسده است؛ زیرا وارد کننده کالا آن را می‎شنود و اقدام به ورود کالا نمی کند، و صاحبان کالا آن را می‎شنوند و مال خود را مخفی می‎کنند و در نتیجه هم به خریدار و هم به فروشنده زیان وارد می‎شود؛ زیان به

ناوبری کتاب