مردم محتکران رابر فروش اجناس احتکار شده به قیمت المثل [قیمت مشابه جنس در بازار] وادار کند، مانند کسی که در زمان قحطی طعامی را نگهداری میکند؛ زیرا کسی که گرسنگی او را مضطر به طعام دیگری کرده میتواند بدون اختیار و میل صاحبش به قیمت المثل از آن مال استفاده کند. و اگر محتکر بر فروش کالا جز به زیادتر از قیمت معمولی رضایت ندهد، ولی امر اجناس را از او به قیمت المثل میگیرد... از این روست که بسیاری از فقها معتقدند که حق امام و بلکه از وظایف امام است که اجناس را نرخ گذاری کند و مردم را از فروش و خرید جز به قیمت متعادل در بازار ممنوع نماید؛ و هیچ یک از علماء در این مسأله تردیدی ندارند."موسوعة الفقه الاسلامی 198/3
با توجه به آرائی که از فقها نقل کردیم روشن شد که مسأله نرخ گذاری مسأله ای است مورد اختلاف بین علمای شیعه و سنی، ولی اکثرفقهای ما آن را صحیح ندانسته اند مگر در صورت اجحاف صاحب کالا.
مرحوم علامه حلی در کتاب منتهی بر منع نرخ گذاری به دلایل زیر استدلال فرموده است:
"الف: روایاتی که از طرق شیعه و سنی در این باب رسیده - که در مبحث آینده به آن میپردازیم -.
ب: اصل "حرمت انتقال و تصرف در مال غیر بدون اجازه صاحب آن".
ج: در هر صورت این مال، مال اوست و نمی توان صاحب آن را به فروش جز به تراضی طرفین وادار کرد.
د: نرخ گذاری دارای مفسده است؛ زیرا وارد کننده کالا آن را میشنود و اقدام به ورود کالا نمی کند، و صاحبان کالا آن را میشنوند و مال خود را مخفی میکنند و در نتیجه هم به خریدار و هم به فروشنده زیان وارد میشود؛ زیان به