11- در جواهر آمده است:
"در هر صورت گفته شده: اختلافی بین اصحاب نیست که امام و کسی که از سوی او ولایت دارد ولو عدول مسلمانان، محتکر را بر فروش مجبور میکنند؛ بلکه از جماعتی نقل شده که طبق هر دو قول [قائلین به کراهت و حرمت ] این مسأله اجماعی است."جواهر485/22
12- در مکاسب شیخ اعظم آمده است:
"ظاهرا چنانچه گفته شده هیچ اختلافی در اجبار محتکر بر فروش نیست؛ حتی بنابر نظریه قائلین به کراهت، بلکه در "مهذب البارع" ادعای اجماع بر این مسأله شده است، و حدائق از تنقیح نقل نموده که: اختلافی در این مسأله نیست.
و همین دلیل اجماع است که این مورد را از قاعده: "جز در واجب اجباری نیست" خارج میکند، و به همین جهت ما یادآور شدیم که ظاهر ادله اجبار دلالت بر این دارد که احتکار حرام است؛ زیرا الزام بر غیر لازم خلاف قاعده است."مکاسب 213/
در این ارتباط باید گفت: علاوه بر وضوح مسأله و ادعای اجماع و عدم خلافی که در مسأله شده، ادله زیر بر این مسأله دلالت دارد.
[الف:] امر پیامبراکرم (ص) به فروش و منع از احتکار در خبر حذیفه که پیش از این گذشت.
[ب:] دستور به بردن اجناس احتکار شده به بازارهای مسلمانان و فروش آن، در روایت "ضمرة" که از نظر شما خواهد گذشت. [اخبار مربوط به قیمت گذاری روایت دوم محور چهاردهم ]
.jpg)
