و اینکه مورد در صحیحه حناط و خبر ابی مریم در خصوص خریداری است، دلالت بر این ندارد که احتکار منحصر به مورد خریداری است و در غیر آن احتکار نیست. [زیرا مورد روایت هیچ گاه موجب اختصاص حکم به همان مورد نمی باشد.]
علاوه بر آن نهی از احتکار برای رفع تنگنا و نیاز مردم است چنانچه در صحیحه بدان اشاره شده بود که: "و مردم بدون طعام بمانند." پس خصوص "خریداری" دخالتی در موضوع احتکار ندارد.
مرحوم شیخ اعظم (ره) در مکاسب پس از استدلال بر این مطلب که خریدن دخالتی در حکم ندارد میفرمایند:
11- شرطیت قصد افزایش قیمت در احتکار
ظاهرا مورد بحث احتکار درصورتی است که نگهداری به انگیزه زیاد شدن قیمت باشد، و الااگر آن را برای نیاز خود و عائله و یا "بذر" نگهداری کند محتکر نیست و عمل او حرام محسوب نمی شود، مگر در برخی از فروض مسأله.مثلا در شرایطی که حفظ جان فردی بستگی به گندمهای این فرد داشته باشد، که به عنوان دیگری غیر از احتکار بر او واجب است در حد رفع نیاز در اختیار وی قرار دهد. (الف - م، جلسه 183 درس)
در وسیله ابن حمزه آمده است:
.jpg)
