صفحه ۱۰۷

تشریع شود، و تعیین موضوعات جزئی را به حکام و والی های به حق هر زمان واگذار نماید.

نظیر آنچه ما در باب زکوت احتمال دادیم که شارع مقدس در کتاب کریم خود قرآن، اصل زکات و اینکه باید از اموال مردم صدقات دریافت گردد را تشریع فرموده ولی تعیین موضوع آن را به والی ها و حاکمان هر زمان برحسب تشخیص آنان و متناسب با ثروتهای عمومی جامعه واگذار کرده است. و اینکه پیامبراکرم (ص) موضوعات نه گانه را برای اخذ زکات مشخص فرموده یک حکم حکومتی بوده که به عنوان والی مسلمانان در زمان خود صادر فرموده؛ زیرا عمده ثروت عرب در آن زمان همان نه چیز [گاو، شتر، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش ] بوده است چنانچه تعبیرات وارده در روایات مشعر به همین مطلب است، نظیر این کلام امام صادق (ع) که می‎فرماید:

رسول خدا(ص) زکات را به نه چیز وضع کرد و سایر چیزها را مورد گذشت قرار داد.وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة اشیاء و عفا عما سوی ذلک . (وسائل ‏32/6، ابواب ماتجب فیه الزکاة، باب 8)

خلاصه کلام اینکه: تشخیص موارد احتکار در هر زمان از شئون والی است، و تعیین آن در اخبار حصر کننده از همین قبیل است، پس نمی توان آن را به همه اعصار تعمیم داد.

و گواه بر همین معنی است فرمان امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر و رفاعه، مبنی بر جلوگیری از احتکار و مجازات مرتکبین آن و فرمان پیامبراکرم (ص) به اخراج کالاهای احتکار شده و فروش آن در خبر حذیفه. واین نکته ای است شایان توجه.

اگر گفته شود: شما پیش از این گفتید که احکام حکومتی صادره از

ناوبری کتاب