صفحه ۱۰۰

نموده اند. و شاید علت آن این بوده است که نمک همواره مورد نیاز مردم بوده است.

خلاصه کلام اینکه: احتکار منهی عنه نزد اصحاب ما چنانچه روشن شد منحصر است در طعام یا مواد خوراکی یا اجناس پنجگانه یا ششگانه یا هفتگانه که ذکر آن گذشت. و مستند آنان نیز روایت مذکوره پس از حمل مطلقات آن بر مقیدات بود که به تفصیل مورد پژوهش قرار گرفت.

نظریه فقهای سنت در باب احتکار

و اما نظریه فقهای سنت بدین گونه است:

از "رملی" که یکی از فقهای شافعیه است و نیز از "نووی" [یحیی بن شرف نووی صاحب منهاج ] در شرح وی بر صحیح مسلم در تعریف احتکار آمده است:

"احتکار خریداری نمودن مواد غذائی در زمان کمبود آن است تا آن را نگهداری نماید و در زمان بعد به زیادتر از قیمت معمول خود به مردم بفروشد، و انگیزه آن از این عمل در تنگنا قرار دادن مردم باشد."موسوعة الفقه الاسلامی ‏195/3، در باب احتکار.

علامه حلی در تذکره نیز همین مضمون را از شافعی نقل کرده که پیش از این یادآور شدیم.

و نیز عبارت شرح کبیر در فقه حنابله از نظر شما گذشت که وی در احتکار حرام سه شرط را لازم می‎شمرد که دومین آن این گونه بود:

"دوم اینکه: آذوقه و قوت باشد. اما احتکار خورشها و عسل و زیتون و علوفه چارپایان حرام نیست."مغنی ‏47/4، کتاب البیع.

پس نزد شافعی و احمد، احتکار اختصاص به غذای انسان دارد.

ناوبری کتاب