صفحه ۷۸

بودن انحصاری زندان ذکر کرده، هیچ کدام مقصود او را ثابت نمی کنند و مردود می‎باشند.

دلیل اول وائلی از دو جهت مردود می‎باشد:

اولا: درست است که تعزیر عبارت از آن است که مقدارش در شرع تعیین نشده باشد، ولکن چنین نیست که هر عقوبتی که در شرع مقدارش معین نباشد بتوان تعزیر نامید، و میان این دو تفاوت بسیار است.

ثانیا: در برخی از موارد مقدار زندان از طرف شارع معین گردیده، و از این جهت ممکن است از مصادیق حدود شمرده شود و نه تعزیرات، [مانند دستور دهنده قتل و یا دزدی که بعد از دوبار حد خوردن و قطع دست و پایش برای بار سوم دزدی کند و دستگیر شود که در این صورت محکوم به زندان ابد است ].

دلیل دوم او بر تعزیری بودن کیفر زندان نیز از این جهت مردود است که: عفو امام اختصاص به تعزیرات ندارد بلکه گاهی شامل حدود نیز می‎شود، چنانکه در حدود نیز در صورت ثابت شدن جرم از طریق اقرار، امام می‎تواند آن را عفو کند. و حتی بنابر قول شیخ مفید(ره) و برخی دیگر از فقها که او را در این سخن پیروی کرده اند، امام در حدود نیز مطلقا حق عفو دارد، چه از طریق اقرار ثابت شده باشد و چه از طریق بینه و شهود. ما پیشتر آن را به گونه تفصیلی نقل کرده ایم.

دلیل سوم او از دو جهت مردود است:

اولا: آنچه که در روایت آمده است که در زمان پیامبر در مسجد زندانی می‎کرده اند، محتمل است که آن موارد مربوط به متهمینی باشد که هنوز مجرم شناخته نشده بودند، و این زندان جنبه کیفری نداشته است.

ثانیا: ممکن است گفته شود: نهی از اجرای حد در مسجد به موارد تازیانه و جلد انصراف دارد و نه به کیفررسانی و اجرای حد از طریق زندان، وجه انصراف به تازیانه نیز از این جهت است که به واسطه آن از آلودگی احتمالی مسجد جلوگیری شود، و داد و فریاد او موجب هتک احترام مسجد نگردد. و این موضوع شایسته تدبر می‎باشد.

ناوبری کتاب