آیت‌الله منتظری

در بحثهای پیشین به نقل از صاحب کتاب شرایع فرق حد و تعزیر را بیان کردیم. او در اول کتاب حدود شرایع در این باره چنین فرموده است:

سابقا گفتیم: این تعریفی که صاحب شرایع درباره حد و تعزیر ارائه داده دارای اشکال می‎باشد، چون واژه های "حد" و "تعزیر" نام خود آن کیفرهای مخصوص می‎باشند و نه نام موضوع آنها، چنانچه در بحث دوازدهم از مبحث تعزیرات نیز گفتیم که: این تعریف نه جامع افراد است و نه مانع اغیار.حضرت استاد دامت برکاته ضمن تدریس این قسمت چنین افزودند: بر این تعریف دو اشکال وارد است: 1- اول اینکه در این تعریف آنچه را که "کیفر معین" دارد حد نامیده است؛ در حالی که حد به خود آن کیفر معین می‎گویند و نه به آنچه که دارای کیفر معین می‎باشد، مثل زنا، خود زنا حد نامیده نمی شود، کیفری که به خاطر ارتکاب داده می‎شود "حد" نام دارد. 2- اشکال دیگر این است که ایشان فرمودند: فرق حد و تعزیر در این است که حد کیفر مقرر و معین دارد اما تعزیر آن است که کیفر معین و مقرر نداشته باشد. این مطلب نیز درست نیست، چون در شرع اسلام عقوبات و کیفرهای دیگری هم وجود دارند که اندازه مقرر و معین دارند ولکن اصطلاحا حد نامیده نمی شوند، مانند کفارات، قصاص و دیات. پس از این جهت این تعریف مانع از ورود اغیار تحت این عنوان نمی باشد و ناقص است. و نیز ایشان فرموده اند: هر چیزی که کیفر مقرر و معین نداشته باشد تعزیر نام دارد و مواردی را که دارای کیفر معین است نمی توان تعزیر نامید. در حالی که در فقه ما مواردی هست که چنین نیست. مثلا همبستر شدن شوهر با همسر حائض خود و یا با همسر روزه دارش، دارای کیفر معین به اسم کفاره می‎باشد که اندازه اش هم تعیین شده است ولکن اصطلاحا کسی آنها را حد نمی نامد، اینها از باب تعزیر است و فقها نیز در تعزیرات از آنها بحث می‎کنند. بنابراین تعریف ارائه شده توسط صاحب شرایع (ره) مورد اشکال است و جامع و مانع نیست. (از افاضات معظم له در جلسه 240 درس فقه)