آیت‌الله منتظری

بحث پنجم: جایگاه زندان در میان کیفرهای شرعی

کیفر زندان در میان دیگر کیفرهای شرعی چه جایگاهی دارد؟ آیا از حدود شمرده می‎شود و یا از تعزیرات و یا هیچ کدام و یا اینکه به حسب موارد فرق می‎کند؟ [یعنی گاهی از مصادیق حدود و گاهی از مصادیق تعزیرات شمرده می‎شود، و گاهی هم نه حد به شمار می‎آید و نه تعزیر و فاقد جنبه های کیفری است ؟]

برای تبیین این موضوع به ناچار باید مقدمه ای را ذکر کنیم، و آن اینکه:

در اسلام کیفرهائی که برای جرائم و بزهکاریهای مختلف تشریع شده از این قرار می‎باشد: حدود، تعزیرات، کفاره ها، قصاص و دیات. این کیفرها در مجموع خود دو قسم می‎شوند. قسم اول: "حق الله" نام دارد، و قسم دوم: "حق الناس". در قسم اول جنبه حق خدا بودن بر کیفر مورد نظر یا تمحض دارد و یا غلبه، مانند کفاره ها و اکثر حدود شرعی. و نیز تعزیرات مربوط به مقدمات عمل زنا، لواط و امثال اینها. ولکن در قسم دوم از کیفرهای شرعی جنبه های اینکه از حقوق مردم (ناس) باشد، بر کیفر غلبه دارد. مانند قصاص، دیات بلکه حتی قذف نیز چنین است، چنانکه تعزیراتی که درباره افراد فحاش اجرا می‎شود نیز از این قبیل است.در توضیح بیشتر دو اصطلاح "حق الله" و "حق الناس" باید توجه داشته باشیم که: برخی از جرائم و بزهکاریها هستند که کیفر دادن عاملین آنها منوط به شکایت شاکی خاصی نمی باشد؛ دستگاه قضائی دولت اسلام در صورتی که وقوع آن جرم را مبرهن تشخیص بدهد، یعنی بینه و شهود کافی اقامه شده و یا اقرار توسط خود مجرم صورت گرفته باشد، می‎تواند او را به کیفر مقرر شرعی برساند. مانند حد زدن به شخص زناکار. این نوع کیفرهای شرعی "حق الله" نامیده می‎شوند، و از حقوق خدا هستند و اعمال مجازات درباره آنها منوط و مشروط به شکایت و یا اذن کسی نمی باشد. ولکن برخی از جرائم نیز وجود دارد که اعمال مجازات برای آنها شاکی خصوصی لازم دارد، مانند حد قذف. منظور از حد قذف این است که اگر کسی یک زن و یا مرد مسلمان را متهم به عمل زنا و یا دیگر منکرات شرعی نماید و نتواند به گونه شرعی آن را ثابت کند، یعنی چهار شاهد عادل برای اثبات آن بیاورد، خود او را در صورت درخواست شخص مقذوف به دلیل قذف یعنی تهمت زدن به مردان و زنان پاکدامن هشتاد ضربه تازیانه می‎زنند. همه موارد حق الناس از این جهت که به اخلال نظم جامعه نیز منجر می‎شود جنبه حق الله نیز دارند. (مقرر)