این غرض حاصل نمی شود جز از طریق ایجاد یک حکومت نیرومند و عدالت پیشه ای که مورد اطاعت مردم باشد، و مصالح عمومی را تأمین کرده و شر معصیتکاران و ستمکاران را از آنان دورگرداند.
زندانی کردن شخص بزهکار نیز هرچند که به ضرر شخص اوست و با این قاعده که هر کسی بر جان و مال و دیگر شؤون زندگی خود مسلط میباشد منافات دارد، لکن از طرف دیگر آزاد گذاشتن او نیز امنیت همگانی را تهدید کرده و حقوق دیگران را ضایع میگرداند. با توجه به این واقعیت است که عقل سلیم حکم میکند به اینکه رعایت مصالح عمومی جامعه بر رعایت مصالح افراد مقدم میباشد، و شخص بزهکار را به خاطر حفظ مصالح عمومی و از بین بردن شر و زیان وجودی بزهکار باید زندانی و محدود کرد.
از طرف دیگر همان گونه که در جای مناسب خود به ثبوت رسیده است "هر چیزی که عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم میکند." بنابراین با توجه به همه آنچه که گفته شد مشروعیت زندان ثابت گردید، نه تنها مشروعیت آن به ثبوت رسید بلکه اجمالا وجوب و ضرورت آن نیز ثابت شد.
.jpg)
