آیت‌الله منتظری

این مطلب را مؤلف کتاب "احکام السجون" نقل کرده است.ر.ک .احکام السجون 48/، نوشته وائلی. لکن با توجه به اینکه مسأله زندان در کتابهای فقهی شیعه و اکثر کتابهای سنت به گونه مستقل معنون و مطرح نبوده است، از این رو باید گفت، اجماع محقق در آن امکان ندارد، ولی با این حال می‎توان ادعا نمود که در مسأله اجماع مقدر و فرضی وجود دارد؛ به این معنی که مسأله ضرورت زندان و مشروعیت آن به اندازه ای روشن می‎باشد که اگر از هر فقیه شیعی و یا سنی درباره آن سؤال شود، به ناچار او به مشروعیت آن فتوا خواهد داد. (و اجماع تقدیری یا مقدر نیز به همین معنی می‎باشد).

ولکن با این همه بعد از آنکه مشروعیت زندان از طریق قرآن و سنت معصومین ثابت شد، دیگر نیازی به وجود اجماع نمی باشد. برای اینکه اجماع در نزد ما شیعه و پیروان فقه اهل بیت عصمت موضوعیت ندارد و به خودی خود حجت نیست، بلکه حجیت و ارزشمندی آن از این دیدگاه می‎باشد که کاشف از قول و نظر پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) است، بنابراین وقتی که مسأله مشروعیت زندان که مکشوف اجماع است از طریق قرآن و سنت برای ما قطعی است دیگر نیازی به کشف و کاشف [اجماع ] وجود ندارد. ( مسأله موضوعیت نداشتن اجماع نیز چیزی است که ما تاکنون بارها آن را مطرح و گوشزد کرده ایم).

مشروعیت زندان از دیدگاه عقل

زندان از نظر عقل نیز مشروعیت دارد و توضیح آن نیز به گونه فشرده از این قرار است:

عقل حکم می‎کند بر اینکه حفظ نظام و کیان اجتماع واجب و لازم است، و باید حقوق و مصالح عمومی مورد حمایت و پاسداری قرار بگیرد؛ پرواضح است که