صفحه ۳۹۱

اقراری مستند باشد که به طور طبیعی و بدون فشار صورت گرفته باشد، و در اینجا چون چنین نیست پس اقرارهای او ارزش قضائی ندارد.]

اما در مسائلی مانند زنا و لواط و شرب خمر و امثال اینها، بر مرتکب واجب نیست بیاید و آنها را پیش قاضی و یا هر شخص دیگری بازگو کند، بلکه برعکس بهتر است به دور از آگاهی دیگران و مخفیانه توبه کند و گناه خود را نیز بپوشاند و برای دیگران بازگویی نکند، روی این اصل بر قاضی و حاکم مسلمین نیز جایز نیست که او را برای انجام ندادن عملی که برایش وجوب ندارد [اظهار جرمهای جنسی در نزد قاضی ] تعزیر کنند. این بود چکیده ای از آنچه که ما در مبحث "احکام و آداب اداره زندانها" در پنج مبحث بحث کردیم.

این مطلب نیز بر کسی پوشیده نیست که تشخیص مواردی که بر متهم اظهار و بازگو کردن اطلاعات خودش واجب است از موارد غیر واجب آن، و نیز تعیین تعزیر مناسب حال متهم و چگونگی و مقدار آن تعزیر، در صلاحیت هر کسی نمی باشد. متقبل آن باید از میان افراد امین، راستگو، خردمند و باهوش و متدین و متعهد و آشنا به مسائل شرعی و دارای نوعی مهربانی و شفقت برگزیده شود. در غیر این صورت این قبیل مسائل پس از مدتی برای حکومت و امت دنیائی از خطر و فاجعه به وجود خواهد آورد. و این مسأله ای است بسیار مهم و کاملا شایسته توجه، دقت و تدبر.

ششم:

نکته مهم دیگر اینکه در گزینش و انتخاب و انتصاب افراد برای مشاغل تجسس و کسب اخبار، نباید معیار گزینش بیکار بودن آن افراد و شاغل بالفعل نبودنشان باشد؛ بلکه باید ملاک انتخاب آگاهی و اهلیت و صلاحیت داشتن و واجد شرایط بودن آن اشخاص برای تصدی و اشتغال در چنین منصب هایی باشد.

روی این اصل ممکن است اعضای دستگاه کسب اخبار، حتی از میان کسانی که شغلهایی نیز دارند برگزیده شوند، مانند نمایندگان مجلس که نسبت به وضع

ناوبری کتاب