صفحه ۳۸۹

مسأله ای است که در مبحث تجسس و اطلاعات نیز مبتلا به است، لکن همه آن بحثها را دیگر در اینجا تکرار نمی کنیم، بلکه فشرده آن را ذکر می‎کنیم و طالبین تفصیل به آن قسمت از بحث مراجعه نمایند.

باید توجه داشته باشیم که به صرف اتهام و به احتمال اینکه ممکن است فلان شخص جرمی را انجام داده و یا اطلاعاتی داشته باشد، نمی توان او را کتک زده و تعزیر نمود؛ چه این کار و یا اطلاعات مورد نظر راجع به خود او باشد و چه راجع به دیگری و چه مربوط به حوادث و وقایع معینی باشد. برای این که انجام چنین کاری در حق کسی که به مجرمیت او یقین نداریم، از نظر عقل و وجدان ظلم آشکار و قبیح است. و نیز مخالف قاعده تسلط داشتن مردم بر نفوس خود (الناس مسلطون علی أنفسهم)، و برائت آنان از هر مجازاتی بدون اثبات جرم می‎باشد (اصل برائت).

[چنانکه اقرار و اعتراضی که با کتک و شکنجه اخذ شود، شرعا هیچ گونه ارزشی ندارد و نمی تواند مدرک و مستند قضاوت قرار بگیرد.] این مطلبی است که اخبار مستفیضه به آن دلالت دارد. از جمله این اخبار و روایات، حدیث ابوالبختری از امام صادق (ع) است که فرمود:

"امیرالمؤمنین (ع) فرموده است: هر کس در اثر اسلحه کشیدن دیگری، و یا ترسانیدن، و یا حبس و زندانی کردن و یا تهدید او اعتراف و اقرار کند، بر او نمی توان حد جاری کرد."ان امیرالمؤمنین (ع) قال: "من أقر عند تجرید او تخویف، او حبس او تهدید، فلا حد علیه" (وسائل الشیعه ج ‏497/18، باب 7 از ابواب حد سرقت، حدیث 2)

[لذا اقراری که از راه تهدید و ارعاب و کتک و شکنجه به دست بیاید، نمی تواند مستند قاضی در صدور حکم باشد.] اما جایز است که متهم را زندانی کنند برای کشف حق، و یا برای وادار کردن او به اینکه دین دیگری را پرداخت کند. به ویژه در مسائل مربوط به خون و قتل، متهم را برای اینکه فرار نکند می‎توان زندانی نمود. چنانکه در وسائل الشیعه حدیثی وجود دارد که به سند آن نیز ایرادی وارد نیست و

ناوبری کتاب