آیت‌الله منتظری

است ؟ و نیز می‎توانند عفو کنند؟ و یا اینکه از قبیل "حق الله" است که برای استوارسازی و برپاداشتن نظام اجتماع وضع شده است ؟

در صورت دوم آیا از مصادیق تعزیرات است که چنانکه گفتیم امام مسلمین می‎تواند در همه موارد آن را عفو کند، و یا از قبیل حدود است که چنانکه گفته شد امام در صورت ثبوت با اقرار و اعتراف می‎تواند عفو کند و در صورت ثبوت با بینه نمی تواند؟ آیا از قبیل کدام یک از این موارد است ؟ در مسأله وجوه چندی وجود دارد.

ممکن است درباره وجه اول [ یعنی اینکه حبس دستیار قتل، کور کردن دیده بان و حبس دستوردهنده قتل از حق الناس باشد] مناقشه و اشکال نمود. که بعید است در برابر خون یک نفر بیش از یک نفر به عنوان استحقاق قصاص شود. بر وجه سوم نیز چنین می‎توان مناقشه وارد ساخت که لازمه آن زیادت فرع بر اصل است، برای اینکه آن سه نفر به منزله فرع نسبت به خود قاتل مباشر هستند. در صورتی که اصل آن [یعنی قاتل ] قابل عفو [از جانب اولیاء مقتول است ] پس چگونه است که فروع آن که جرمشان کمتر از اصل است قابل عفو نباشد؟

در هر حال این مسأله شایسته و نیازمند دقت و عمق نظر بیشتری است، و من تاکنون ندیده ام که از فقها کسی متعرض آن شده باشد.

البته شاید بتوان گفت که: مقتضای احتیاط این است که آن را جز با درخواست اولیاء مقتول عملی و اجرا نکنند، درست مانند قصاص شخص قاتل؛ دلیل آن نیز این است که مسأله شبهه ناک است و حدود نیز به محض پیدایش شبهه ساقط می‎شوند [تدراء الحدود بالشبهات ]. البته در این مسأله جای دقت و تأمل فراوان است.

پنجم - کسی که فرد آزادی را به کشتن شخص دیگری فرمان دهد:

1- کلینی با سند صحیح از زراره از امام ابوجعفر [امام باقر(ع)] روایت کرده است