صفحه ۲۳۲

در بسیاری از این روایات به شیوه عمل امیرالمؤمنین (ع) و رسول خدا(ص) تصریح و استناد شده است. و نشانه این است که مسأله حد سارق مورد اختلاف می‎باشد. البته واقعیت نیز همان گونه است، به دلیل اینکه علمای اهل سنت در این مسأله نظر مخالف دارند.

شیخ طوسی در کتاب "خلاف" - مسأله 30 از کتاب سرقت - در این باره چنین فرموده است:

"هرگاه کسی برای سومین بار و بعد از آنکه در دو نوبت نخستین و دومین دست راست و پای چپ او بریده شده باشد اقدام به دزدی کند، محکوم به زندان ابد می‎گردد، و دیگر جایز نیست عضوی از اعضاء او را قطع کنند؛ اگر در درون زندان نیز از حرز دزدی کند، واجب است او را بکشند.

شافعی گفته است: دست چپ او را در سومین نوبت دزدی و پای راست او را نیز در چهارمین نوبت دزدی می‎برند. مالک و اسحاق نیز همین سخن را برگزیده اند. ثوری، ابوحنیفه، یاران و پیروان ابوحنیفه و احمد حنبل گفته اند: در سومین نوبت دزدی دیگر چیزی از اعضای او را قطع نمی کنند. یعنی نظر اینان نیز مانند نظر ما امامیه در این باره است. با این تفاوت که آنان به زندان ابد کردن او معتقد نمی باشند.

دلیل ما امامیه بر اثبات نظر خودمان عبارت است از اجماع طایفه امامیه و روایات آنان."خلاف ج 201/3

در کتاب "محلی" ابن حزم [از علمای ظاهری و اخباری اهل سنت ] در این باره چنین آمده است:

"در اینکه چه اعضائی از تن دزد را باید قطع کرد، فقهای اسلام اختلاف نظر دارند؛ لذا دسته ای از آنان گفته اند: بجز یک دست، بریدن هیچ عضو دیگری جایز نیست. گروه دیگری گفته اند: فقط یک دست و یک پای او را به صورت معکوس می‎توان برید. طایفه دیگر گفته اند: یک دست و یک پای او را می‎برند [و شیوه معکوس بودن را قید

ناوبری کتاب