صفحه ۲۱۴

علمای آنان فتوائی خلاف این دارند. شیخ طوسی در کتاب خلاف (مسأله 14 از کتاب جنایات) در این باره مطالبی دارد که چکیده آن چنین است:

"هرگاه چند نفر یک نفر را بکشند، همه آنان را [بعد از پرداخت مازاد دیه شان ] می‎توان به عنوان قصاص کشت. از میان اصحاب پیامبراسلام (ص) علی (ع)، عمر، مغیرة بن شعبة و ابن عباس همین رأی را برگزیده اند، از تابعین نیز سعید بن مسیب، حسن بصری و عطاء این قول را پذیرفته اند، از فقهای [اهل سنت ] نیز مالک، اوزاعی، ثوری، ابوحنیفه و پیروان او، شافعی، احمد و اسحاق از قائلین به این قولند.

با این تفاوت که در نزد ما امامیه گروه قاتلان فقط در صورتی به عنوان قصاص کشته می‎شوند که اولیاء مقتول مازاد خونبهای آنان را پرداخت کنند. و هرگاه اولیاء مقتول بخواهند یکی از آنان را قصاص کنند می‎توانند، ولی در این صورت بقیه افراد گروه قاتلان باید سهم خودشان از خونبها را به اولیاء شخصی که به عنوان قصاص کشته می‎شود پرداخت کنند. [این مطلب ویژه فقهای امامیه است ] و هیچ کس از فقهای اهل سنت به آن قائل نیستند.

گروه دیگری گفته اند: هیچ گاه چند نفر را در برابر قتل یک نفر قصاص نمی کنند، ولکن اولیاء شخص مقتول می‎توانند هر یک از آنان را که بخواهند بکشند، بدین ترتیب آن فرد قصاص شده از پرداخت سهمیه دیه ای که بر ذمه اوست معاف می‎شود ولکن بقیه شرکای قتل مابقی دیه شخص مقتول را به خویشاوندان او پرداخت می‎کنند. از میان صحابه پیامبر(ص) عبدالله بن زبیر و معاذ، و از میان تابعین در اصطلاح حدیث شناسی و تاریخ اسلام به کسانی که حضور پیامبراسلام را درک کرده و در آن زمان مسلمان بوده اند "صحابی"،"صحابه" و "اصحاب" گفته می‎شود. و به کسانی که پیامبر را درک و دیدار نکرده اند (نسل دوم می‎باشند، فقط کسانی را دیده اند که آنان پیامبر را دیده بودند) "تابعی" و "تابعین" گفته می‎شود. (مقرر) نیز ابن سیرین و زهری آن را پذیرفته اند.

گروهی دیگر نیز گفته اند: هرگاه چند نفر یک نفر را بکشند، نه جمع آنان را می‎توان قصاص کرد و نه یکی از آنان را [یعنی باید قضیه با پرداخت خونبها فیصله داده شود]، قائلان این قول عبارتند از: ربیعه و ظاهریون که داود اصفهانی و پیروان او [مانند ابن حزم اندلسی صاحب کتاب المحلی و غیر او] می‎باشند.

ناوبری کتاب