دیگری در این مسأله هست که در میان آنها روایت صحیحه و موثقه نیز وجود دارد و فقهای ما امامیه بدون هیچ اختلافی به این مسأله فتوا داده اند، باید به ماخذ اقوال و آراء آنان مراجعه شود.
البته از برخی روایات ما چنین برمی آید که قصاص و کشتن بیش از یک نفر در برابر یک نفر جایز نیست، که از آن جمله است روایت "ابوالعباس" و غیر او از امام صادق (ع) که فرموده است:
"هرگاه چند نفر گرد آیند و یک نفر را بکشند، قاضی حکم میکند که اولیاء مقتول هر کدام از آنان را که بخواهند به عنوان قصاص بکشند، اولیاء مقتول حق ندارند بیش از یک نفر را قصاص کرده و بکشند؛ چرا که خداوند متعال فرموده است: "و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل" وسائل 30/19، باب 12 از ابواب قصاص نفس، حدیث 7؛ و آیه در سوره اسراء (17)33/ با توجه به اینکه در آیه شریفه بعد از بیان تشریع حق سلطنت و قصاص آمده است: "فلا یسرف فی القتل" ( پس نباید در قتل اسراف شود)، میتوان گفت: "فاء" "فلا یسرف" فاء نتیجه است، یعنی نتیجه عملی تشریع قانون قصاص این است که: "قتل و آدمکشی مسرفانه و به ناحق" از بین میرود. چون که کلمه "اسراف" به معنای عمل ناحق و کار خارج از قاعده و چارچوب میباشد؛ لذا به نظر میرسد که شاید فقها در طرد و رد این روایت و توجیه آیه شریفه چنین مستمسکی را در نظر داشته اند. (مقرر) یعنی برای اولیاء کسانی که به ناحق و مظلومانه کشته میشوند، سلطه و حق قصاص قرار داده ایم، پس نباید در قتل اسراف شود.
لکن این روایت به مکروه بودن و یا صورت تقیه حمل شده است، و یا اینکه بر این معنی حمل شود که ظاهرا فقهای سنت میگویند: یعنی بیشتر از یک نفر را قصاص کنند بدون پرداخت مازاد دیه و خونبهای آنان.
در هر صورت فقها و یاران ما امامیه اجماع دارند که باید روایات دسته اول را مبنای فتوا قرار داده و این روایت را مطرود گذاشت، و یا اینکه به موارد یاد شده حمل و توجیه کرد. و نخستین معیار در ترجیح اخبار و روایات متعارض نیز تمسک به مشهور است.
چنانکه فتوای مشهور در میان فقهای اهل سنت نیز همین است، ولکن برخی از
.jpg)
