صفحه ۲۱۲

بکشد، با این شرط که خونبهای مازاد بر یک نفر را به آنان بپردازد.

و نیز ولی مقتول اختیار دارد که فقط برخی از آنان را به عنوان قصاص بکشد، و دیگر شریک قتلها دیه و خونبهای جنایت خودشان را [به اولیاء کسی که به عنوان قصاص کشته می‎شود] بپردازند."الشرائع ج 202/4

صاحب جواهر جملات یاد شده محقق حلی را چنین توضیح داده است:

"در این مسأله من هیچ مخالفی را پیدا نکرده ام، بلکه هم اجماع منقول و هم اجماع محصل در این مسأله وجود دارد.

علاوه بر اینکه بسیار واضح است که علت تشریع حکم قصاص همانا حفظ خونها و امنیت جانها می‎باشد؛ لذا اگر در قتلهای جمعی و مشترک قصاص در کار نباشد، وسیله و راهی برای خون ریزی و سلب امنیت جانها بازمی شود.

شرکای قتل در مجموع قاتل نامیده می‎شوند، بنابراین مشمول این آیه شریفه هستند که می‎فرماید: "و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا".سوره اسراء (17)33/ یعنی برای اولیاء کسانی که به ناحق و مظلومانه کشته می‎شوند، سلطه و حق قصاص قرار داده ایم. هرچند که در ادامه همین آیه شریفه از زیاده روی و "اسراف در قتل" نهی شده است، لکن شاید منظور از آن، موردی باشد که بخواهند همه شرکای قتل را بدون پرداخت مازاد خونبهای آن به قصاص و قتل برسانند."جواهر ج ‏66/42،(چاپ دیگر با تصحیح دیگر ص 63). باید توجه داشته باشیم که استدلال دوم صاحب جواهر ره چندان استوار نیست و خدشه پذیر می‎باشد. به دلیل اینکه یا منظور ایشان این است که شرکای قتل من حیث المجموع یک قاتل هستند، و یا اینکه تک تک آنان جداگانه یک قاتل هستند. در هر دو فرض مطلب نادرست است، چون عرفا هیچ کدام از آنان نه من حیث المجموع و نه جداگانه "قاتل" نیستند، بلکه همه شریک قتل اند. و مجموع یک امر اعتباری است و یک واحد نیست. (از افاضات معظم له در جلسه 257 درس فقه)

علاوه بر آنچه که [از روایت و فتوا] در این مسأله نقل کردیم، روایات مستفیضه

ناوبری کتاب