صفحه ۲۱۱

این مورد قاعده الاقرب فالاقرب رعایت می‎شود [یعنی از نزدیکترین خویشان شروع می‎شود]. و اگر او خویشاوند نیز نداشته باشد، خون او را امام مسلمین [از بیت المال ] پرداخت می‎کند؛ به دلیل اینکه خون شخص مسلمان نباید به هدر برود."

شیخ کلینی در نقل این روایت این جمله را نیز افزوده است: "در روایت دیگری هست: سپس والی و حاکم مسلمین حق دارد او را تأدیب و زندانی کند." فی الوسائل بسنده عن ابی بصیر، قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه ؟ قال: "ان کان له مال أخذت الدیة من ماله و الافمن الاقرب فالاقرب، و ان لم یکن له قرابة اداه الامام، فانه لا یبطل دم امری مسلم." قال الکلینی: و فی روایة أخری: "ثم للوالی بعد أدبه و حبسه." وسائل ج ‏303/19، باب 4 از ابواب عاقله، حدیث 1و2

ظاهرا در متن عربی حدیث از واژه "ادب" و تأدیب کردن، کتک زدن و تأدیب و تنبیه بدنی منظور است؛ لذا مقتضای دو حدیث یاد شده این است که هرگاه قاتل عمدی به خویشاوندان مقتول خونبها بپردازد و از کیفر قصاص خلاص شود، حاکم مسلمین می‎تواند او را تنبیه و تعزیر بدنی و نیز زندان کند، و این از حقوق جامعه است [یعنی بزهکاری و مجرمی که موجب از بین رفتن یکی از حقوق شخصی آحاد مردم شود، آن مجرم با عفو و گذشت صاحب حق کاملا تبرئه نمی شود، بلکه حاکم شرع به نیابت جامعه و عموم مردم نیز او را تعزیر می‎کند، یا به صورت تنبیه جسمی یا زندان و یا هر دو] لذا حاکم باید او را تعزیر و زندان کند، مگر اینکه در عفو کردن او مصلحتی در کار باشد.

در روایت "فضیل بن یسار" آمده بود که خویشاوندان مقتول مختار هستند در قصاص کردن شرکای قتل که یک نفر از آنان را قصاص کنند و نه دهم دیه او را بدهند و یا با پرداخت نه دیه همه آنان را قصاص نمایند، در این باره محقق حلی در کتاب "شرایع" چنین گفته است:

"هرگاه چند نفر در کشتن یک نفر شریک باشند، همه آنان را می‎توان قصاص کرد. [با این توضیح که:] خویشاوند و ولی مقتول می‎تواند همه آنان را به عنوان قصاص

ناوبری کتاب