آیت‌الله منتظری

برای حل این مشکل از راه دیگری وارد شویم، و آن راه این است که بگوئیم ]:

ما باید بپذیریم که روایت صحیحه محمد بن قیس و روایت معتبر سکونی با همدیگر تعارض دارند، و آنچه را که این دو روایت گزارش کرده اند یک حادثه بوده است، از طرف دیگر برای ما محرز و ثابت نشده است مشهور به یکی از اینها عمل کرده باشند، تا عمل مشهور را مرجحی برای پذیرفتن آن و رد دیگری قرار بدهیم؛ لذا این دو روایت متعارض بدون مرجح هستند که طبق قاعده، هر دو از ارزش و حجیت ساقط می‎شوند. آنگاه ما به عرف عقلا مراجعه می‎کنیم، عرف نیز در این قبیل موارد حکم به توزیع پرداخت خونبها به همه متهمین می‎کند. و اگر از قبول این معنی خودداری شد، خونبها باید از بیت المال پرداخته شود. چنانکه در روایت هست خونبهای کسی که در ازدحام روز جمعه یا عرفه و یا ازدحام روی پل کشته شود، باید دیه او را از بیت المال مسلمین بپردازند؛ چرا که در هر صورت خون مسلمان نباید به هدر برود.

در این زمینه و برای ملاحظه روایات مربوطه به وسائل الشیعه مراجعه فرمائید.ر.ک . وسائل ج ‏194/19، باب 23 از ابواب موجباب ضمان.

دسته بیست و سوم - قاتل عمدی که قصاص نشود:

1- در وسائل با سند ویژه خود از فضیل بن یسار چنین گزارش کرده است:

اگر خویشاوندان و صاحبان خون آن فرد کشته شده بخواهند می‎توانند همه آن ده نفر را به عنوان قصاص بکشند، لکن باید خونبهای نه نفرشان را بپردازند. و نیز اگر بخواهند می‎توانند از میان آن ده نفر یک نفر را انتخاب کرده و به عنوان قصاص بکشند، در این صورت نه نفر دیگر باید هر کدامشان یک دهم خونبهای یک مرد را به خویشاوندان آن فرد قصاص شده بپردازند.طبق اقتضای قاعده می‎بایست این گونه می‎شد که: خویشاوندان مقتول بعد از آنکه یک نفر را از میان ده نفر برای قصاص و کشتن انتخاب کردند، نه دهم دیه و خونبهای یک مرد را به خویشاوندان او بپردازند و او را به قتل برسانند، آنگاه آن مقدار پرداخته شده یعنی نه دهم را از آن نه نفر بگیرند. لکن روایات برخلاف آنست. طبق روایات، خود شرکای قتل باید نه دهم خونبها را به خویشاوندان شریک جرم قصاص شده خودشان بپردازند. این مطلب برای رعایت حال خویشاوندان مقتول از طرف شارع تشریع شده است، تا آنان در اخذ آن دچار سختی نشوند. (از افاضات معظم له در جلسه 257 درس فقه)