آیت‌الله منتظری

همچنین دیه ای که مردد باشد میان چهار نفر، باید پرداخت آن بر آن چهار نفر و یا قبایل و عاقله آنان تقسیم شود، چون شرعا و عرفا موضوع غرامت همانند بهره و استفاده است.

[اشاره است به اصل فقهی معروف "من له الغنم فعلیه الغرم" یعنی اگر در مورد دینار مردد رعایت حال دو نفر می‎شود در صورت ضرر و احتمال اشتغال ذمه چهار نفر به دیه باید این ضرر نیز بالسویه تقسیم شود].

البته در این صورت نیز این اشکال باقی می‎ماند که وجه کسر کردن خونبهای جراحت زخمی شدگان از مجموع دیه مقتولین چیست ؟ مگر اینکه در حل آن نیز گفته شود:

فرض را بر این می‎گیریم که زخمهای آنان کمتر از زخم موضحه موضحه: زخمی است که به سطح استخوان برسد. بوده است، که در آن صورت طبق موازین فقهی دیه آن را خود شخص زخمی کننده باید بپردازد و نه عاقله و قبیله او.

لذا در فرض مسأله ما نیز دیه زخمهای مجروح شدگان از آن دیه قتل که برای مقتولین حاصل شده [و در واقع به گونه ای مال آنان گردیده است ] کسر شده و به مجروحین پرداخته می‎شود. مانند همه بدهکاریهای دیگر که باید از اموال باقی مانده مرده کسر و پرداخت شود.

لکن به این راه حل نیز اشکال وارد است، و آن اینکه:

آن دیه قتل از آن مقتولین می‎باشد، که به بازماندگان آنان می‎رسد، و بازماندگان مجروح در آن سهمی ندارند زیرا شاید اصولا زخم توسط آن دو نفر مقتول صورت نگرفته است و توسط آن دو مجروح مست و یا توسط هر چهار نفر صورت گرفته است. [بنابراین چگونه می‎توان خونبهای متعلق به آنان را به عنوان خونبهای جراحت بازماندگان پرداخت ؟]

لذا این مسأله کاملا حل نشده است و جای اندیشه و تأمل بیشتری دارد [لذا باید