از این رو برای اینکه خون یک مسلمان نیز کاملا به هدر نرود، حکم به پرداخت خونبها (دیه) شده است، و پرداخت آن را نیز از این نظر برعهده قبایل چهارگانه آن چهار نفر گذاشته اند که به هر حال آن چهار نفر در این قضیه اجمالا دست دارند.
با این حال اشکال به حدیث وارد است که طبق مفاد آن پرداخت خونبها برعهده عاقله و خویشاوندان [چهار نفر مست و چاقوکش ] گذاشته شده است. و این برخلاف اصل و قاعده میباشد [به دلیل اینکه فقط در قتل خطائی محض دیه بر عاقله است و نه در قتل عمد و یا قتل شبه عمد که مورد بحث ما یکی از آنهاست ]، به ویژه با توجه به اینکه همه فقهاء اتفاق نظر دارند بر اینکه قتل عمد در حال مستی موجب قصاص میگردد [و نه دیه ]، و یا اینکه اگر شبه عمد شمرده شود باید دیه و خونبها در این صورت از مال خود قاتل پرداخت شود [و نه از مال عاقله و خویشاوندان ] و هیچ فقیهی نیست که قتل در حالت مستی را قتل خطائی محض بداند.
[و نیز اشکال دیگر این است که ] اگر دانسته شده است که هر یک از آن دو نفر نقشی و تأثیری در قتل داشته اند، در این صورت صاحبان خون و اولیاء مقتولین میتوانند [کسری خونبهای قاتلین را پرداخته و] آنان را قصاص کنند، و اگر نقش و تأثیر آنان به گونه حتمی و یقینی روشن نیست پس به چه دلیل پرداخت دیه بر عاقله و خویشاوندان آنان مقرر شده است ؟
در کتاب کشف اللثام نیز در این باره چنین گفته است:
.jpg)
