آیت‌الله منتظری

2 - مشکل تر از آن این است که طبق مفاد حدیث حضرت علی (ع) دیه و خونبهای زخمهای آن مجروحین را پرداخت کرده ولکن خونبهای آنان را در صورت مردنشان هدر و غیرقابل پرداخت اعلام داشته است.

3 - و نیز اشکال دیگر این است که طبق این حدیث علی (ع) به جای اینکه برای مجروحان بازمانده آن واقعه حق قصاص قائل شود، خونبها و دیه جراحت آنان را پرداخته است، در حالی که اینجا مورد جرح عمد بوده و قصاص لازم داشته است و نه دیه.

جواب اشکال اول این است که: این حوادث از آنان در حالت مستی به وقوع پیوسته است؛ لذا از مصادیق جنایت عمدی محسوب نمی شود، بلکه فقط موجب دیه می‎گردد.

[اما اینکه چرا در صورت مردن مجروحین نباید دیه آنان از طرف خویشان مطالبه شود، به این علت می‎باشد] که فرض بر این است که مرگ آنان ناشی از آن جراحتها نباشد، بلکه در اثر بیماری دیگری [در زندان بمیرند]، چنانکه ظاهر روایت نیز همین مطلب را می‎رساند.

اما اینکه چرا برای جراحت زخمی ها حق قصاص قائل نشده بلکه خونبها پرداخته شده است، به این دلیل که جراحت آنان نیز مانند کشته شدن دو نفر دیگر در حالت مستی و غیرعمدی بوده است، و یا به این دلیل که جارحین مرده اند و محل قصاص از بین رفته است."المسالک ج 494/2

درباره این مطلب صاحب مسالک (شهید ثانی) که ادعا نموده "محمد بن قیس" میان ثقه و ضعیف مردد و مشترک می‎باشد، باید توجه داشته باشیم [که این اشکال صاحب مسالک ] وارد نیست، به دلیل اینکه ظاهر این است آن "محمد بن قیس" که "عاصم بن حمید" از او نقل حدیث می‎کند همان "محمد بن قیس بجلی" می‎باشد که از نظر رجالی ثقه و قابل اعتماد است، و همان کسی است که قضاوتهای علی (ع)