مفاد این حدیث این است که خونبهای کشته شدگان بر مجروحین بازمانده میباشد، بنابراین باید گفت: این سه روایتی که نقل کردیم درباره اینکه دیه کشته شدگان را چه کسی باید بپردازد، با یکدیگر اختلاف دارند.
در کتاب "شرایع" [در مقام توجیه مفاد و مضمون روایت صحیحه "محمد بن قیس"] بعد از آنکه مضمون آن حدیث و حدیث سکونی را مورد ذکر قرار داده چنین گفته است:
[یعنی این حکم عمومیت ندارد، بلکه به واقعه خاصی اختصاص داشته است که ما از آن خبر نداریم ].
چنانکه ملاحظه میکنید صاحب شرایع [به گونه صریح و تفصیلی ] به حل تعارض موجود در میان این دو روایت نپرداخته است، با اینکه ظاهر این است که این هر دو یک حادثه را گزارش کرده اند.البته با توجه به اینکه صاحب شرایع فرموده است که: احتمال دارد علی (ع) در آن واقعه بخصوص به مطلب خاصی آگاهی داشته است که آن مطلب چنین حکمی را اقتضاء میکرده است." میتوان گفت: صاحب شرایع این دو حدیث را دو گزارش از یک حادثه نمی دانسته است، بلکه دو گزارش از دو حادثه به شمار میآورده است. (مقرر)