صفحه ۲۰۲

خونبهای زخمهای مجروحین از خونبهای کشته شدگان به نفع مجروحین کسر شود. و فرمودند: اگر مجروحین [بعد از این در اثر این جراحات ] مردند، خویشاوندانشان نمی توانند هیچ گونه دیه ای را طلب کنند."روی الکلینی و الشیخ بسند صحیح عن محمد بن قیس، عن ابی جعفر(ع) قال: "قضی أمیرالمؤمنین (ع) فی اربعة شربوا مسکرا فاخذ بعضهم علی بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان، فامر المجروحین فضرب کل واحد منهما ثمانین جلدة، و قضی بدیة المقتولین علی المجروحین و امر ان تقاس جراحة المجروحین فترفع من الدیة، فان مات المجروحان فلیس علی احد من اولیاء المقتولین شئ". (وسائل ج ‏172/19، باب 1، از ابواب موجبات ضمان، حدیث 1)

مفاد این حدیث این است که خونبهای کشته شدگان بر مجروحین بازمانده می‎باشد، بنابراین باید گفت: این سه روایتی که نقل کردیم درباره اینکه دیه کشته شدگان را چه کسی باید بپردازد، با یکدیگر اختلاف دارند.

در کتاب "شرایع" [در مقام توجیه مفاد و مضمون روایت صحیحه "محمد بن قیس"] بعد از آنکه مضمون آن حدیث و حدیث سکونی را مورد ذکر قرار داده چنین گفته است:

"احتمال هست که در آن واقعه بخصوص علی (ع) به یک مطلب و عامل ویژه ای آگاهی داشته است که آن مطلب صدور چنین حکمی را اقتضا می‎کرده است."الشرایع 253/4

[یعنی این حکم عمومیت ندارد، بلکه به واقعه خاصی اختصاص داشته است که ما از آن خبر نداریم ].

چنانکه ملاحظه می‎کنید صاحب شرایع [به گونه صریح و تفصیلی ] به حل تعارض موجود در میان این دو روایت نپرداخته است، با اینکه ظاهر این است که این هر دو یک حادثه را گزارش کرده اند.البته با توجه به اینکه صاحب شرایع فرموده است که: احتمال دارد علی (ع) در آن واقعه بخصوص به مطلب خاصی آگاهی داشته است که آن مطلب چنین حکمی را اقتضاء می‎کرده است." می‎توان گفت: صاحب شرایع این دو حدیث را دو گزارش از یک حادثه نمی دانسته است، بلکه دو گزارش از دو حادثه به شمار می‎آورده است. (مقرر)

ناوبری کتاب