صفحه ۱۹۰

در کتاب "جواهر" نیز [که شرح شرایع یاد شده می‎باشد] در ذیل سخن یاد شده محقق حلی چنین افزوده است:

"این مبنا و سخن محقق حلی مستند به رأی مشهور علمای شیعه می‎باشد، حتی در کتاب کشف اللثام گفته است: فقهای شیعه به تفاوت و تفصیل یاد شده قاطعانه فتوا داده اند.

برخی دیگر بجز صاحب کشف اللثام در این باره افزوده اند که: در این مسأله علمای شیعه هیچ اختلاف نظر ندارند. و حتی از شیخ طوسی و ابن زهره ادعای اجماع شده است.

شاید این همه اتفاق نظر به این دلیل باشد که از دیدگاه عرف عنوان حرز بودن در جیب و آستین زیرین محقق می‎باشد، اما در جیب و آستین روئین صدق نمی کند. افزون بر این روایت قوی سکونی نیز [که پیشتر ما آن را نقل کردیم ] و نیز روایت مسمع ابی سیارابی سیار کنیه مسمع بن عبدالملک است. (از افاضات معظم له) در این باره مورد استناد می‎توانند باشند... بعد از آنکه این دو روایت با دیدگاه عرف فتوائی بین اصحاب تقویت شده و ضعفشان جبران گردید، به کلیت لزوم قطع دست دزد و یا عدم قطع در این قبیل موارد تقیید زده و استثناء وارد می‎کنند، و بدین وسیله دیگر نصوص مربوط به این موضوع که کلی و مطلق هستند همه استثناء می‎خورند."جواهر الکلام ج ‏504/41 505

منظور از "روایت قوی سکونی" در عبارت منقول از جواهر، همان روایتی است که کلینی از علی بن ابراهیم، از پدرش، از نوفلی، از سکونی از ابی عبدالله (ع) نقل کرده، و آن روایت از این قرار است:

"یک فرد جیب بر را نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند که چند درهم را از آستین مردی ربوده بود، آن حضرت درباره او فرمود: اگر از آستین پیراهن روئین او ربوده باشد دستش را نمی برم، اما اگر از آستین پیراهن زیرین او ربوده باشد دستش را می‎برم."عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال: أتی امیرالمؤمنین (ع) بطرار قد طر دراهم من کم رجل، قال: ان طر من قمیصه الاعلی لم أقطعه، و ان کان طر من قمیصه السافل (الداخل) قطعته." (وسائل ج ‏504/18 505، باب 13 از ابواب حد سرقت، حدیث 2)

ناوبری کتاب