آیت‌الله منتظری

این روایت را در "مستدرک الوسائل" نیز به نقل از دعائم الاسلام آورده است.مستدرک ج ‏498/2، باب 7 از کتاب ضمان، حدیث 3 (با اندکی تفاوت در عبارات). در جمع بندی مجموع این روایات بایسته است که به دو نکته حاشیه ای لازم توجه شود و آن اینکه: از ظاهر این روایات چنین به دست می‎آید که "جواز کفالت" به موارد "مالی" اختصاص ندارد، و در همه مسائل و جرائم افراد می‎توانند کفیل دیگری باشند، اعم از این که مورد آن مسائل مربوط به بدهکاری باشد و یا مسائل دیگر، لکن در فقه و حدیث دلائل دیگری وجود دارد که کلیت و اطلاق این روایات را محدود ساخته است، به گونه ای که می‎توان ادعا کرد موارد کفالت صرفا به اموری منحصر می‎شود که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم جنبه مالی داشته باشد. به دلیل اینکه احادیث معتبری داریم که بر پایه آنها این قاعده فقهی درست شده است که می‎گوید: "لا کفالة فی الحد" و "لا شفاعة فی الحد" یعنی در جرائمی که به "حدود" مربوط می‎شوند "کفالت" و "شفاعت" جایز نیست. یعنی اگر کسی به خاطر جرمی که مجازات آن یکی از حدود الهی است زندانی شود، او را نمی توان با کفالت آزاد کرد. حدود نیز در جرائمی مانند محاربه، زنا، لواط، سرقت، شرب خمر و غیره می‎باشد. روایات این مسأله در وسائل الشیعه ج ‏161/13، باب 16 از کتاب ضمان؛ و نیز وسائل ج ‏3333/18، باب 21 و 335/ 336، از کتاب الحدود و التعزیرات آمده است. از طرف دیگر مواردی مانند محکومین به زندان ابد، زندانی محکوم به قصاص با توجه به احتمال گریختن آنان کفالت پذیر نیستند؛ به ویژه در مورد قصاص احادیثی هست که حضرت استاد دامت برکاته آنها را در مباحث قبل بیان فرمودند، مبنی بر اینکه قاتل را برای حفظ محل قصاص باید زندانی کرد. لذا با توجه به مطالب یاد شده باید گفت: جواز کفالت زندانی به موارد مربوط به امور مالی محدود می‎شود، و در اداره زندانها به شیوه اسلامی این مطلب لازم الرعایه است. نکته دوم اینکه: کفالت (و یا چنانکه در محاوره مردم کشور ما رایج است ضمانت) یک "عقد" است و از نوع عقود لازم می‎باشد. (یعنی به گونه یک جانبه از طرف یکی از عاقدین قابل فسخ نیست) لذا در عقد کفالت مانند هر عقد شرعی دیگر رضایت و اختیار و حضور دو طرف عقد لازم است تا آن منعقد شود. در کفالت یک طرف عقد شخص "کفیل" است و طرف دیگر کسی است که پول و یا حقی را از کسی که می‎خواهند زندانی کنند و یا زندانی است طلبکار است و او را اصطلاحا "مکفول له" می‎نامند و شخص زندانی و مجرم و یا بدهکار را نیز "مکفول" می‎نامند، فقهای امامیه در اینکه طرف دیگر عقد "شخص مکفول له" است اتفاق نظر دارند؛ لذا در مواردی مانند قتلهای خطائی (مثل تصادفهای رانندگی) و یا چکهای بلامحل و عقب افتاده و...شخص شاکی (مکفول له) باید رضایت داشته باشد تا بتوان شخص خاطی و بدهکار را با "وثیقه" و "ضمانت" و "کفالت" از زندان آزاد کرد، در حالی که این مسأله در نظام حقوقی فعلی کشور رعایت نمی شود؛ لذا طبعا باید گفت: از عنوان ثانوی و یا ولائی استفاده می‎شود، وگرنه عقد کفالت منعقد نیست. (مقرر)