زندانی اش میکنند]، "اگر مالی نداشت آزادش میکنند تا برود و مالی به دست آورد." مقصودی جز این نباشد که او را فقط از زندان آزاد کنند [اما کاملا به حال خود رها نکنند]، لذا این روایات نیز با اجیری و به کار گرفته شدن او منافات ندارد.
از طرف دیگر توانائی داشتن بر کسب و تحصیل مال از طریق اشتغال به کاری که از نظر عرف خارج از شأن و مقام و توان او نباشد، خود نوعی "میسره" و گشایش به شمار میآید. به همین دلیل است که چنین کسی از مستحقین زکات نیست و زکات بر او حرام میباشد. بنابراین اجیر دادن و یا به کار گماشتن او خلاف مضمون آیه شریفه نیست.
از طرف دیگر روایت معتبر سکونی [که پیشتر نقل کردیم ] دلالت بر این داشت که طلبکاران میتوانند شخص بدهکار را خود به کار گماشته و یا به دیگری اجیر بدهند. بر پایه آنچه که گفتیم معلوم میگردد این فرمایش شیخ طوسی که: "بر جواز اجیر دادن و یا به کار گماشتن بدهکار دلیل نداریم" درست نمی باشد.
[شیخ حر عاملی نیز] در وسائل الشیعه، بعد از درج روایت یاد شده سکونی چنین گفته است: