صفحه ۱۷۱

زندانی اش می‎کنند]، "اگر مالی نداشت آزادش می‎کنند تا برود و مالی به دست آورد." مقصودی جز این نباشد که او را فقط از زندان آزاد کنند [اما کاملا به حال خود رها نکنند]، لذا این روایات نیز با اجیری و به کار گرفته شدن او منافات ندارد.

از طرف دیگر توانائی داشتن بر کسب و تحصیل مال از طریق اشتغال به کاری که از نظر عرف خارج از شأن و مقام و توان او نباشد، خود نوعی "میسره" و گشایش به شمار می‎آید. به همین دلیل است که چنین کسی از مستحقین زکات نیست و زکات بر او حرام می‎باشد. بنابراین اجیر دادن و یا به کار گماشتن او خلاف مضمون آیه شریفه نیست.

از طرف دیگر روایت معتبر سکونی [که پیشتر نقل کردیم ] دلالت بر این داشت که طلبکاران می‎توانند شخص بدهکار را خود به کار گماشته و یا به دیگری اجیر بدهند. بر پایه آنچه که گفتیم معلوم می‎گردد این فرمایش شیخ طوسی که: "بر جواز اجیر دادن و یا به کار گماشتن بدهکار دلیل نداریم" درست نمی باشد.

[شیخ حر عاملی نیز] در وسائل الشیعه، بعد از درج روایت یاد شده سکونی چنین گفته است:

"امکان دارد این روایت را به آنجا حمل کنیم که شخص بدهکار عادتش بر این است که اجیر دیگران شده و دستمزدی کار کند و کار یدی عادت او باشد، دلیل این توجیه نیز روایاتی است که در اینجا و در مبحث دین و جاهای دیگر آورده ایم که مجموعا دلالت بر این دارند که مهلت دادن به تنگدست و آسان گرفتن بر او واجب است. این مطلب را برخی از علمای ما یاد کرده اند."وسائل الشیعه ج ‏148/13، باب 7 از کتاب حجر، ذیل بحث 3 ظاهر حدیث این است که این حکم یعنی "جواز به اجیری دادن و یا به کار گماشتن بدهکار تنگدست" منحصر به کسی نیست که "عادت به کار یدی" داشته باشد، بلکه نسبت به صاحبان همه حرفه ها و فنون مختلف عمومیت دارد. صاحب هر شغلی می‎تواند در محدوده آن شغل و حرفه اجیر دیگری شود و از آن طریق پولی برای پرداخت بدهی های خود به دست آورد؛ لذا این توجیه صاحب وسائل الشیعه موجه به نظر نمی رسد. (مقرر)

ناوبری کتاب