صفحه ۱۷۰

"هرگاه شخص بدهکاری ورشکسته شود، و اموال موجود او نیز به اندازه ای نباشد که بتواند با آن همه بدهی هایش را پرداخت کند، در این صورت [آیا می‎توان خود را به عنوان مزدبگیر و اجیر به کار کردن واداشت یا نه ؟ جواب این است که ] نمی توان او را اجیر قرار داد تا از این راه کسب کرده و بدهی طلبکاران خود را بپردازد.

ابو حنیفه، شافعی، مالک و بیشترین فقهای [اهل سنت ] نیز به همین سخن رأی داده اند. لکن احمد [حنبل ]، اسحاق، عمر بن عبدالعزیز، عبیدالله بن حسن عنبری و سوار بن عبدالله قاضی گفته اند: او را به اجیری داده و دستمزدش را گرفته و در میان طلبکارانش تقسیم می‎کنند.

دلیل ما [یعنی دلیل شیخ طوسی بر اثبات نظر خود] این است که اصل بر برائت ذمه آن شخص بدهکار است، و هیچ دلیلی هم وجود ندارد که به وجوب اجیر شدن و کسب کردن او دلالت داشته باشد. از طرف دیگر آیه شریفه می‎فرماید: "و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة" یعنی اگر شخص بدهکار دچار تنگدستی گردید بر او سخت نگیرید، بر او آسان بگیرید تا گشایشی حاصل شود؛ در این آیه به کار کردن فرمان داده نشده است."الخلاف ج 116/2

درباره سخنان شیخ طوسی (ره) باید توجه داشته باشیم که اینجا محل به کار بستن اصل برائت نمی باشد، برای اینکه پرداخت طلب دیگران در صورت امکان واجب است. از این رو، اگر به جای آوردن این واجب موقوف بر این باشد که شخص بدهکار با اجیر شدن برای دیگران و یا کار کردن برای خود طلبکاران را بپذیرد و این نوع کار نیز خارج از توان او نباشد و برایش عادی محسوب شود و نه خلاف شأن، در این صورت قواعد چنین اقتضا می‎کنند که پذیرفتن این کار بر او واجب باشد، چون این هم یکی از راههای به دست آوردن مال می‎باشد. شاید از آن روایاتی که می‎گوید: [بدهکاری که بدهی خود را پرداخت نکند به منظور تحقیق در حال او

ناوبری کتاب