مقتضای این روایت این است که آن حضرت بدون کسب اخبار از معاذ این کار را کرده است."الخلاف ج 115/2
در برخی از آن روایاتی که قبلا نقل کردیم آمده بود که امیرالمؤمنین (ع) دستور میداد شخص ورشکسته اموال خود را در میان طلبکارانش تقسیم کند، و اگر او این را نمی پذیرفت، در آن صورت خود حضرت آن اموال را به فروش رسانیده [و پولش ] را در میان آنان تقسیم میکرد.
ظاهر این روایت این است که به فروش رسانیدن اموال در درجه اول از آن شخص بدهکار میباشد، و در صورتی که او از این کار خودداری ورزد، شخص امام این کار را انجام میدهد. [یعنی اموال بدهکار را به فروش رسانیده و در میان طلبکاران تقسیم میکند.] پذیرفتن این قول به احتیاط نزدیکتر است. [یعنی برخلاف نظر شیخ طوسی که به فروش رسانیدن را از همان اول حق امام و قاضی میداند، و برخلاف نظر ابوحنیفه که حق به فروش رسانیدن را به طور کلی از امام و قاضی سلب کرده است، ما معتقد به تفصیل در مسأله میباشیم و فقط در صورت امتناع مدیون آن را از آن امام و قاضی میدانیم.]
مگر اینکه طلبکاران نسبت به خود شخص بدهکار اظهار بی اعتمادی کنند و رضایت ندهند که خود او اموال را به فروش برساند، که در این صورت حاکم و قاضی شخص بدهکار را به طور کامل در اموالش ممنوع التصرف و محجور اعلام میکنند، که حتی برای پرداخت بدهی هایش نیز حق نداشته باشد اموال خود را بفروشد.
مسأله دوم: [آیا بدهکار تنگدست را میتوان مجبور به کار کردن نمود؟]:
باز شیخ طوسی در خلاف (مسأله پانزدهم از کتاب تفلیس) چنین فرموده است:
.jpg)
