صفحه ۱۶۸

مربوط به زندانی کردن خائن در امانت بود، امکان پذیر و معقول است، چون به هرحال بیت المال نیز امانتی است در اختیار فرمانروایان.

12- در "دعائم الاسلام" از علی (ع) گزارش شده که آن حضرت فرمود:

"شخص تنگدست و غیرمتمکن را [به استناد عدم پرداخت بدهی ] نمی توان زندانی کرد، چون خداوند متعال فرموده است: اگر تنگدست بوده تا زمان گشایش مهلت داده شود. بنابراین اگر او (شخص تنگدست) بتواند نداری و فقر خود را ثابت کند، زندانی بر او وجود ندارد."فی دعائم الاسلام، عن علی (ع) أنه قال: "لا حبس علی معسر، قال الله عزوجل: و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة . فالمعسر اذا اثبت عدمه لم یکن علیه حبس."و رواه عنه فی المستدرک . (دعائم الاسلام ج ‏71/2، کتاب البیوع، فصل 17، حدیث 197)

این روایت را در مستدرک نیز نقل کرده است.مستدرک الوسائل ج ‏496/2، باب 6 از کتاب حجر، حدیث 2؛ این کتاب به جای واژه "معسر" کلمه "مفلس" را ضبط کرده است.

در اینجا لازم است به دو مسأله فقهی در رابطه با روایات یاد شده اشاره کنیم، و بحث تفصیلی آنها را نیز به کتابهای گسترده فقهی حوالت بدهیم:

مسأله اول: [آیا حاکم می‎تواند اموال ورشکسته را بفروشد؟]:

شیخ طوسی در کتاب خلاف (مسأله دهم از کتاب تفلیس) فرموده است:

"برای حاکم و قاضی جایز است اینکه اموال شخص ورشکسته را بفروشد و در میان طلبکاران او تقسیم کند. شافعی نیز همین فتوا را داده است. ولکن ابوحنیفه گفته است: حاکم و قاضی شخصا نمی تواند اموال او را به فروش برساند، بلکه باید او را مجبور کند تا خود او اموالش را بفروشد؛ اگر شخص ورشکسته از دستور قاضی اطاعت کرده و اموال را به فروش رساند که مقصود حاصل است؛ و اگر از انجام این کار خودداری کرد، قاضی او را زندانی می‎کند تا وقتی که حاضر به فروش آن اموال گردد، و خود حاکم و قاضی نباید بدون اختیار دادن شخص ورشکسته اقدام به فروش آن بکند. دلیل بر قول خودمان اجماع طائفه شیعه و روایات آنان می‎باشد، که برخی از آنها را در

ناوبری کتاب