آیت‌الله منتظری

"شیوه علی (ع) بر این بود که در موارد [تأخیر و یا عدم پرداخت ] بدهی [بدهکار] را زندانی می‎کرد، اگر ورشکستگی و نیازمندی او ثابت می‎شد، آزادش می‎کرد تا تلاش کند و مالی به دست آورد."ان علیا کان یحبس فی الدین فان تبین له افلاس و حاجة فخلی سبیله حتی یستفید مالا. (وسائل ج ‏148/13، باب 7 از کتاب حجر، حدیث 1)

"شیوه علی (ع) بر این بود که در موارد مربوط به [عدم پرداخت ] بدهی، شخص بدهکار را زندانی می‎کرد، آنگاه در وضع او می‎نگریست، اگر مالی داشت آن را به طلبکاران او می‎پرداخت؛ و اگر مالی نداشت، خود او را به طلبکاران می‎سپرد و می‎فرمود: هر طور خودتان می‎خواهید با او رفتار کنید، اگر خواستید او را به اجاره دیگری درآورید [و از دستمزد او طلب خود را تحصیل کنید] و اگر خواستید خودتان [در برابر طلبتان ] او را به کار بگیرید."عن الشیخ أیضا بسنده عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه (ع): "أن علیا(ع) کان یحبس فی الدین ثم ینظر، فان کان له مال اعطی الغرماء، و ان لم یکن له مال دفعه الی الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم: ان شئتم آجروه. و ان شئتم استعملوه." (وسائل ج ‏148/13، باب 7 از کتاب حجر، حدیث 3) مسأله ای که این روایت بر آن دلالت دارد این است که شخص بدهکاری را که بدهی خود را به عنوان اینکه ندارد پرداخت نمی کند، همین طوری نمی توان آزاد گذاشت که هر کجا خواست برود، بلکه باید در حال او نگریست، اگر حرفه و هنری را بلد باشد، باید تحت نظرش گرفت مطابق توانائی و شأن خود کار کند تا هم خرجی خود را دربیاورد و هم بتدریج بدهی طلبکاران خود را بپردازد. البته فتاوا و اکثر روایات برخلاف مضمون این روایت است، و متأسفانه فقهای عظام رضوان الله علیهم در این مسأله بحثها و پیگیریهای علمی لازم را انجام نداده اند؛ من کتبی مانند مبسوط، مسالک، جواهر و غیره را با این نیت وارسی کردم، ندیدم که آن را به طور مفصل بحث کرده باشند، در حالی که بسیار شایسته بحث است. فقط صاحب وسائل (شیخ حر عاملی) در ذیل این روایت چنین گفته است: "ممکن است این روایت را به آنجا حمل کنیم که شخص بدهکار از کسانی است که عادت دارد خود را برای دیگران اجیر کند و کار یدی انجام بدهد. این توجیه را ما به این خاطر انجام می‎دهیم که در همین بحث و جلوتر معلوم گردیده است که واجب است به شخصی که مدیون است ولی ناتوان از پرداخت می‎باشد آسان گرفته شود. و این مطلب را برخی از علمای ما ذکر کرده اند." (وسائل ج ‏148/13) لذا باید گفت: اگر پرداخت بدهی موقوف بر این نوع کار کردن آن بدهکار باشد، و این کار خلاف شأن او نباشد و از توانش نیز بیرون نباشد، واجب است که آن را بپذیرد. به ویژه اینکه مقتضای قاعده نیز این است که او قبول کند، چون اداء دین و پرداخت بدهی واجب است، و در اینجا تحقق آن واجب موقوف بر کار کردن بدهکار می‎باشد، لذا از باب وجوب مقدمه واجب قبول کار برای بدهکار واجب می‎شود.