آیت‌الله منتظری

"هرگاه شخصی با اقرار خود دینی را بر ذمه خو بپذیرد و در این رابطه محکوم شود، در صورت داشتن مال بر او واجب است که آن را بپردازد؛ و در صورت خودداری کردن، مجبور به پرداخت آن می‎گردد؛ اگر باز هم در پرداخت آن سهل انگاری ورزیده و امتناع کرد، جایز است او را به کیفر برسانند؛ به این صورت که با او به تندی و خشونت سخن بگویند و بر سرش فریاد بکشند [که مثلا چرا مال مردم را نمی پردازی ؟] و با کلماتی از این قبیل: ای فاسق ! ای ظالم ! به او فحش بدهند. بلکه جایز است حتی او را زندانی کرده و مورد ضرب قرار دهند، البته با رعایت مراتب ملحوظ در امر به معروف و نهی از منکر، که حتی الامکان به صورت ساده آن عمل کنند، به دلیل اینکه پیامبراسلام (ص) فرمود: سرپیچی و خودداری کردن بدهکار توانمند از پرداخت بدهی خود، موجب حلیت ریختن آبروی او و کیفررسانی اش می‎گردد."ملحقات العروة الوثقی ج ‏50/3، کتاب القضاء، فصل 3، مسأله 5

"اگر کسی در عین داشتن تمکن و توان از باز پرداخت حق دیگری خودداری ورزد، از طرف دیگر صاحب حق نیز بر بازستانی حق خود پافشاری کند، شخص بدهکار خودداری کننده مورد ضرب قرار می‎گیرد تا آن حق را بپردازد. اگر عین طلب شخص طلبکار [مثلا پول نقد] را نداشته باشد ولکن کالاهائی داشته باشد که از نظر قیمت معادل آن باشد [و از طرفی طلبکار عین طلب خود را بخواهد] در این صورت شخص بدهکار کسی را به عنوان کفیل می‎سپارد، و یا در صورت نداشتن کفیل خودش زندانی می‎شود، تا آن کالاها فروخته شده و به گونه مورد نظر طلبکار ادا شود."فی دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد(ع) أنه قال: "من امتنع من دفع الحق و کان موسرا حاضرا عنده ما وجب علیه، فامتنع من أدائه و أبی خصمه الاأن یدفع الیه حقه، فانه یضرب حتی یقضیه و ان کان الذی علیه لا یحضره الافی عروض فانه یعطیه کفیلا اویحبس له ان لم یجد الکفیل الی مقدار ما یبیع و یقضی." (دعائم الاسلام ج ‏540/2، کتاب آداب القضاء، حدیث 1923)

"هرگاه شخص بدهکاری از پرداختن بدهی طلبکاران خود سرپیچی می‎نمود، امیرالمؤمنین (ع) او را زندانی می‎کرد، سپس دستور می‎داد اموال او را در میان آن طلبکاران به نسبت طلبی که داشتند تقسیم کنند؛ و اگر [شخص بدهکار] از فروش و تقسیم بین طلبکاران خودداری می‎نمود، خود حضرت این کار را انجام می‎داد."روی الکلینی و الشیخ بسند موثوق به، عن عمار، عن أبی عبدالله (ع) قال: "کان امیرالمؤمنین (ع) یحبس الرجل اذا التوی علی غرمائه ثم یأمر فیقسم ماله بینهم بالحصص، فان أبی باعه فیقسم، یعنی ماله." (فروع کافی ‏102/5، کتاب المعیشة، باب اذا التوی الذی علیه الدین علی غرمائه، حدیث 1، و نیز چاپ سنگی ج ‏356/1؛ و نیز وسائل ج ‏147/13، باب 6 از کتاب حجر، حدیث 1)

"علی (ع) درباره کودک داوری کرد که او را از اموالش محجور کنند تا به سن بلوغ برسد و عقلش کامل شود. و در مورد بدهی [به تأخیر افتاده نیز] داوری کرد که شخص بدهکار را زندانی کنند [و بازپرسی و تحقیقات به عمل آورند] اگر ورشکستگی و نیازمندی او ثابت شد آزادش کنند تا برود و تلاش کند تا مالی به دست آورد. و نیز درباره مردی که [متمکن و داراست ولی با این حال ] از پرداخت بدهی طلبکاران خود امتناع می‎کند، داوری کرد که او را زندانی کنند، سپس دستور دهند تا خودش اموالش را در میان طلبکاران به نسبت طلب آنان تقسیم کند؛ و اگر از این کار امتناع نمود، آن حضرت خودش [یعنی حاکم اسلامی ] اقدام به فروش و تقسیم بین طلبکاران می‎نمود."عن الشیخ بسنده عن الاصبغ بن نباته، عن امیرالمؤمنین (ع): "أنه قضی أن یحجر علی الغلام حتی یعقل. و قضی فی الدین أنه یحبس صاحبه، فان تبین افلاسه و الحاجة فیخلی سبیله حتی یستفید مالا. و قضی فی الرجل یلتوی علی غرمائه أنه یحبس ثم یؤمر به فیقسم ماله بین غرمائه بالحصص، فان أبی باعه فقسمه بینهم." (وسائل ج ‏180/18، باب 11 از ابواب کیفیة الحکم و احکام الدعوی، حدیث 1)