[با توجه به اینکه طبق روایات دیگر، موارد جواز زندان در مسأله بدهی و دین به این صورت یاد شده در روایت انحصار ندارد، در توجیه این که چرا در این روایت فقط این سه مورد ذکر شده است ] شیخ طوسی چنین فرموده است:
"در این مسأله دو احتمال هست: اول: این که جز این سه دسته در بدهی کسی را به عنوان کیفر رساندن نمی توان زندانی کرد. دوم: اینکه در مورد بدهی جز این سه دسته کسی دیگر را نمی توان به مدت طولانی زندانی کرد. چون جواز زندانی کردن در مورد بدهی تا آنوقت است که وضع شخص بدهکار معلوم گردد که آیا در عین حال چیزی دارد و پرداخت نمی کند و یا چیزی برای پرداختن ندارد."وسائل الشیعه ج 181/18، باب 11 از ابواب کیفیة الحکم، ذیل حدیث 2
2- در روایت مرفوعه عبدالرحمن بن حجاج روایت کرده است:عبدالرحمن بن حجاج از معاصرین امام صادق (ع) بوده است و در این روایت نگفته است که آن را از چه کسانی شنیده است، بدون واسطه و با حذف (رفع) سند آن را از علی (ع) نقل کرده است. (از افاضات معظم له در جلسه 250 درس فقه)
"امیرالمؤمنین زندان را جز در سه مورد روا نمی دید: درباره کسی که مال یتیمی را بخورد، یا آن را غصب کند، یا مردی که امانتی را که به او سپرده اند ببرد و در آن خیانت کند."عبدالرحمن بن الحجاج رفعه: ان امیرالمؤمنین (ع) کان لایری الحبس الافی ثلاث: رجل اکل مال الیتیم، او غصبه، او رجل اؤتمن علی امانة فذهب بها." (وسائل ج 578/18، باب 5 از ابواب بقیة الحدود، حدیث 1)
از این دو روایت دانسته میشود که این سه مورد از میان همه موارد مربوط به دین و بدهی دارای خصوصیت ویژه ای هستند که قابل تردید نمی باشد.
اما اینکه چرا در این دو روایت این سه دسته به گونه انحصاری مورد ذکر قرار
.jpg)
